قالت مصادر مديرية الجمارك العامة: إن الإيرادات المحصلة عن طريق الجمارك لمصلحة الخزينة العامة للدولة على شكل رسوم جمركية، لا تزال جيدة رغم الأزمة التي تمر بها سورية، ورغم انخفاض أرقام التجارة الخارجية السورية.
وحسب مصادر مديرية الجمارك العامة فإن الإيرادات المحققة من قبلها بلغت في الفترة الواقعة بين 1/1 و1/9/2012 (ثمانية أشهر) 45 مليار ليرة سورية محصلة من الرسوم المستوفاة عن مستوردات البضائع والسلع والمنتجات في الأمانات الجمركية الحدودية والداخلية، إضافة إلى القضايا الجمركية المحققة والغرامات المستوفاة عنها، وتشير مصادر مديرية الجمارك العامة، إلى أن الانخفاض في الإيرادات للعام الجاري 2012 مقارنة بإيرادات العام الماضي 2011 لم يسجل أكثر من عشرة مليارات ليرة على حين يرتفع الرقم بمقدار مليار واحد من الليرات السورية مقارنة بالعام قبل الفائت 2010 خلال فترة الشريحة الزمنية نفسها.
وتعزو مصادر الجمارك هذا الانخفاض إلى جانب التراجع النسبي لأرقام التجارة الخارجية السورية، إلى انخفاض كمية المستوردات من حيث الوزن على حين يتضاءل انخفاضها لجهة القيمة، وتبعاً للأرقام والنسب التي تحدثت عنها مصادر الجمارك، فإن كمية المستوردات السورية من حيث الوزن انخفضت في العام الجاري 2012 مقارنة بالعام الماضي 2011 بمقدار 23.7%، على حين لم تنخفض المستوردات السورية من حيث القيمة في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إلا بمقدار 8.9% فقط.
وتضيف مصادر الجمارك: إن الإيرادات الجمركية المحققة على شكل رسوم جمركية وغرامات انخفضت بمقدار عشرة مليارات ليرة سورية بسبب عوامل أخرى أبرزها إعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم الجمركية منذ بداية عام 2012 الحالي، حيث باتت رسومها الجمركية 0% ولا تدفع أي رسوم للجمارك لتحول إيرادات لمصلحة الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من المواد الأخرى والمنتجات بنسب تراوحت بين 50% بالنسبة للبعض منها، و75% بالنسبة للبعض الآخر منها، مع الأخذ بالحسبان تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد المهمة الأخرى والتي كانت تحقق عائدات جيدة للجمارك على شكل رسوم تستوفى عند استيرادها، ولاسيما الحديد المستورد الذي تم تخفيض رسم استيراده جمركياً من 3% إلى 1% منذ بداية العام الجاري 2012.
وحسب مصادر مديرية الجمارك العامة، فإن تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من المواد الأولية والسلع والبضائع والمنتجات المستوردة إلى سورية، ساهم بشكل كبير في تدفق السلع والبضائع إلى سورية واستمرار هذا التدفق، بل تنشيطه أكثر، بالنسبة لبعض المواد، وهو ما حقق وفرة المواد في الأسواق السورية، وساهم بشكل كبير في عدم نقصان أي مادة من المواد التي يحتاجها السوق السوري والمواطن السوري، وهي من أهم مراحل تأمين الإيرادات عن طريق استيفاء الرسوم الجمركية.