قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي، إن مجموعة من الدول وبالرغم من الأزمة التي نمر بها، لا تزال تعتبر شريكاً تجارياً أساسياً لسوريا»، مشيراً إلى أن «العراق ومصر والأردن ودول الخليج التي تأتي السعودية في مقدمتها الأبرز بين مستوردي البضائع السورية من الدول العربية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية.
وأضاف علي، أن مصر تعتبر سوقاً تقليدية كبيرة للبضائع السورية، إضافة إلى العراق الذي يستورد كميات جيدة من المواد الصناعية والمواد الغذائية، وأن بعض جهات القطاع الخاص في تلك الدول تجاوبت وتفاعلت مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وأوقفت استجرار المنتجات السورية، ما أدى إلى تراجع بعض أرقام التصدير السوري إلى دولها وانخفاض كمياته وقيمه.
وأوضح علي، سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تأمين أسواق خارجية رديفة تستوعب الكميات الإضافية والفائضة من المنتجات السورية بالتوازي مع معالجة المشكلات والعقبات التي تعترض تصدير منتجاتنا في بعض الأسواق الخارجية، بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوريين أصحاب الوجع الحقيقي والأقرب للمشكلة، وهيئة تنمية وتنشيط الصادرات.
وعن العلاقات التجارية مع تركيا، قال علي، أن التبادل التجاري مع تركيا تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى 85٪، وأن هذا التراجع يعود إلى جملة من الأسباب أبرزها المخاطر التي تتعرض لها عملية نقل البضائع من سورية إلى تركيا وبالعكس، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية من فرض رسوم إضافية ولاسيما الجمركية منها على البضائع والمنتجات التركية الصنع، والتي وصلت إلى نسبة 30٪ كرسم عليها لدى استيرادها أو مرورها في الأراضي السورية، مما أثر على انسياب البضائع التركية إلى سوريا، مبيناً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر هذه المسألة عاملاً إيجابياً وليس سلبياً، كونه يشجع الصناعات المحلية السورية على معاودة نشاطها الإنتاجي ورفع سوية جودتها تلافياً للأخطاء السابقة التي أثرت على خيارات المستهلك السوري، وحتى تكون في موقع المنافس الحقيقي للمنتجات التي ترد إلى الأسواق السورية من الخارج.
وعن أبرز الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية قال علي، أن أكثر القطاعات الإنتاجية السورية نشاطاً في الوقت الحالي وأكثر القطاعات طلباً من المستوردين هو قطاع المنسوجات سواء من الخيوط أو الغزول القطنية أو من الألبسة المصنعة أو السجاد الصوفي، بالنظر إلى أن المنسوجات والقطنيات السورية "من ألبسة داخلية وخارجية"، بالإضافة إلى بروز الصادرات السورية من الأحذية وكذلك المواد الغذائية ولاسيما الحمضيات منها، والتي تشهد فائضاً في إنتاجها خلال الموسم الحالي ومطلوبة بشدة في دول الخليج ودول الجوار.
وعن أبرز المواد والمنتجات والسلع المستوردة إلى سوريا، قال علي، إن التركيز حالياً ينصب على استيراد السلع الأساسية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بالنظر إلى الظروف الاستثنائية والأزمة التي نمر بها، لافتاً إلى أن «العملية الإنتاجية تتطلب استيراد بعض العدد والآلات الصناعية، وبعض المواد الأولية اللازمة للصناعة وهي مواد لم يتوقف تدفقها رغم انخفاض معدلاتها بنسبة قليلة نتيجة العقوبات المفروضة وما سيتبع ذلك من صعوبات تعترض تمويل عمليات استيرادها وتحويل القطع الأجنبي لتسديد قيم المستوردات منها.