قال مدير نقل دمشق عبد الغني عثمان: إن عدد حالات البيع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه بلغ 46952 سيارة ووصل عدد إشارات الرهن التي وضعت على السيارات 3957 إشارة رهن كما بلغ عدد المعاملات الإجمالي 349 ألف معاملة منجزة للفترة نفسها كما وصل عدد السيارات المسجلة خمسة آلاف سيارة وإجمالي التحصيل الإجمالي 2.112 مليار ليرة وهذه الأرقام تشير إلى تناقص واضح عن السنوات السابقة حيث وصل عدد حالات بيع السيارات العام الماضي 2011 إلى 67.840 سيارة، أما في عام 2010 فقد وصل إلى 76.533 سيارة. ووصلت حالات إشارات الرهن عام 2011 أكثر من 22 ألف إشارة رهن في حين وصلت عام 2010 إلى 37.6 ألفاً.
وأشار عبد الغني إلى أنه تم تسجيل 24.156 ألف سيارة حديثة عام 2011 في حين سجلت 49.410 ألف سيارة لعام 2010 وهنا نلاحظ أن التسجيل الحديث في تناقص واضح يعود لإحجام الناس عن شراء السيارات لذلك فإن عدد حالات الرهن انخفض أيضا مقارنة مع السنوات السابقة ومع حالات البيع من العام الماضي كما أن بيع السيارات المستعملة تناقص بنسبة 10% والحركة مازالت تسجل تراجعاً واضحاً يعود للظروف التي تمر بها البلاد.
ويرى والباحث الاقتصادي سعد بساطة أن هذا التراجع في حالات البيع للسيارات يعود إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأشد ما يتأثر بهذا الشأن الصناعات الكمالية ولاسيما التي تنطوي على عامل المخاطرة مثل السيارات التي تتعرض لحوادث الخطف التي جرت مؤخراً ما أجبر الكثيرين على ركن سياراتهم والاتجاه لاستخدام سيارات الأجرة بالإضافة إلى ذلك انعدام الرغبة والحاجة في كثير من الأحيان لاجراء التنقلات بسبب الأوضاع التي نمر بها هذا عدا عن ارتفاع سعر الوقود (البنزين) وارتفاع أسعار الصرف بالنسبة للدولار ما بين 50% إلى 70% وضعف القدرة الشرائية للمواطن وهذا ما أثر سلباً على حركة مبيع السيارات.
من جانب آخر يؤكد خبير اقتصادي أن انخفاض بيع السيارات يعود لعدد من الأسباب منها الحظر الذي فرض منع الاستيراد وهذا رفع سعر السيارات الجديدة وانعكس على السيارات القديمة وبالتالي انعكس على الناس والسبب الثاني ارتفاع الأسعار الذي اكتوت به الجيوب حيث جعل الناس يتريثون قليلاً وهذا يعود للحالة الاقتصادية الموجودة في البلد التي جعلت الناس تتمسك بالعملة أكثر من امتلاكهم للأشياء إضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات وخاصة البنزين .
يذكر أن عدد المركبات المسجلة في سورية لغاية 30/6/2012 وصل إلى 2.2 مليون مركبة وإجمالي الرسوم المحصلة للفترة نفسها بحدود 5.8 مليارات ليرة ما عدا حلب ودير الزور ودرعا هذا حسب إحصائيات وزارة النقل أيضاً وحسب إحصائيات عام 2011 أن لكل 26 شخصاً سيارة وهذا تم احتسابه حسب عدد السكان للعام الماضي والبالغ عددهم 21.124 مليون نسمة علماً أن هذه الإحصائية لا تشمل السوريين المقيمين في الخارج وهذا مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن السوري وهذا تم حسابه على السيارات السياحية البالغ عددها حوالي 800 ألف سيارة سياحية إضافة لوسائط النقل والركوب والبالغ عددها 8802 سيارة.