حدد فرع الري بدرعا خطته في مجال إلزامية التحول للري الحديث للموسم الزراعي 2012-2013 وتوزيعها على المصادر المائية المتوافرة في المحافظة، وذكر مدير فرع الري الحديث في المحافظة الدكتور المهندس محمود الشحادات في مذكرة قدمها في إجتماع اللجنة الزراعية برئاسة محمد خالد الهنوس محافظ درعا مؤخراً أن مجموع المساحات التي تم اعتمادها بالتحول للري الحديث للموسم الزراعي 2012-2013 تطبيقاً للقانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بإلزامية التحول للري الحديث تصل إلى 34456 هكتاراً .
موزعة على 11800 هكتار على الآبار المرخصة و 576هكتاراً على الآبار غير المرخصة و22080 هكتاراً على شبكات الري الحكومية، وأضاف الشحادات: إن المساحات المحولة إلى الري الحديث بالمحافظة تصل إلى 23014 هكتاراً موزعة على 9731 هكتاراً، على الآبار المرخصة و243 هكتاراً على الآبار غير المرخصة و13240 هكتاراً على شبكات الري الحكومية، وتقتضي خطة الرفع للعام الحالي فتصل إلى 11442 هكتاراً موزعة على 2369 هكتاراً على الآبار المرخصة و333 هكتاراً على الآبار غير المرخصة و8740 هكتاراً على شبكات الري الحكومية، وحول الآبار غير المرخصة والمعتمدة بإحصائية عام 2001 فقد أفاد مدير الفرع أن درعا يوجد فيها قيود لـ 530 بئراً قيد التسوية منها 219 بئراً وردت في إحصائية 2001 تم ترخيص 27 بئراً منها وبقي إجمالي عدد الآبار غير المرخصة 100 بئر تروي مساحة تقدر بحوالي 576 هكتاراً بسبب قرار وزارة الموارد المائية رقم 745 لعام 2010 القاضي بأن لا تتجاوز المساحة المروية على هذه الآبار مساحة 3هكتارات لكل بئر، وأضاف مدير الري إن المساحات المروية غير المحولة على شبكات الري الحكومية المراد تحويلها للري الحديث فهي 9203 هكتارات على شبكات الري الحكومية وهي حسب قيود مديرية الموارد المائية مساحة مروية ويخضع استثمارها لتوفر المخزون المائي وفي حال توفرت المياه للري يبادر الفلاح لإستخدام شبكات الري الحديثة لاستثمار هذه المياه في الزراعة.
وأضاف مدير الفرع أن خطة عمل الفرع بدرعا للموسم الجديد هي تحديد منطقة إلزامية للموسم 2012-2013 حسب قرار السيد محافظ درعا وهي جميع المساحات المروية على الآبار المرخصة وغير المرخصة والمعتمدة بإحصائية عام 2001 في القرى والمدن التي تتبع مصلحتي الزراعة في درعا وطفس وتشكل عشرين قرية وبلدة ومدينة فيها.