بعد مضي عام و 9 أشهر على بدء الأزمة السورية وما تركته من آثار سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وأيضاً إغلاق مئات المنشآت الصناعية والسياحية وغيرها ومع خروج العديد من المستثمرين والتجار الصناعيين الذين هرولوا منذ اللحظة الأولى لفتح استثمارات لهم وإقامة صناعات بديلة في الدول المجاورة ..والذين حاولوا أن يتغنوا لأكثر من مرة بالميزات والمناخات الاستثمارية الموجودة في تلك الدول مثل: تركيا, الأردن, العراق , مصر و لبنان , وغيرها ...
وكما كشف لنا عدد من هؤلاء بعد عودتهم القصيرة إلى الوطن مؤكدين صحة المثل الشائع الذي يقول " ما بتعرف خيرو لتجرب غيرو" !!!!
وهذا يعني حسب قول من أصابتهم الخيبة بعد رحيلهم وإقامتهم الصناعات والاستثمارات خارج سورية بأن الفساد والرشوة باتت في العلن وعلى عينك يا تاجر وفي معظم الأحيان يقوم مثلاً المسؤول المعني سواء كان وزير أو مدير عام أو ما شابه بطلب الرشوة مقدماً وقبل البدء بالمشروع أو حتى الانتاج بحجة أن هذا المال ليس لحسابه الشخصي وإنما سيذهب إلى الحزب أو الجهة التي أوصلته إلى هذا الموقع وبالتالي فهو يتعفف من هذا المنطلق بأنه يقوم بواجبه اتجاه الجهة التي أوصلته إلى هذا المنصب..
وفي بعض الحالات أيضاً إن لم نقل كلها يشعر المستثمر أو الصناعي أنه مرهق بحجم الرسوم والضرائب المالية التي تفرض على كل شيء بدءاً من الترخيص وصولاً إلى الإنتاج والتسويق..
وأمام هذه الصورة التي يستذكر خلالها المستثمر والصناعي السوري مناخات الاستثمار التي وفرتها الدولة لهؤلاء وقدمت لهم شتى أنواع الدعم مقارنة بالصورة الجديدة التي فوجئ بها هؤلاء ليعودوا الى الواقع مؤكدين أن الاستثمار الوطني داخل ارض الوطن هو الاستثمار الأجدى والأفضل لكن بعد أن تستقر الأمور وتعود حالة الأمن والاستقرار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة....
وبالتالي يقتنع الجميع بأن الاستثمار داخل الوطن وبالرأسمال الوطني هو الاستثمار الأمثل!!!
المصدر: دمشق- سيرياستيبس