قامت وزارة الداخلية الاماراتية بمنح مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وتنتهي في 4 فبراير 2013 على مستوى دولة الامارات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تجاوز مدة الإقامة والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.
وحسب ما جاء بصحيفة البيان الاماراتية أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن المهلة تعتبر مكرمة من حكومة الإمارات، داعياً المخالفين إلى الاستفادة من تلك المكرمة، والتوجه إلى المراكز التي ستجهز لاستقبال المخالفين، وإنهاء إجراءاتهم في إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة.
وقال في مؤتمر صحافي أن الهدف من المهلة هو الحد من أعداد المخالفين ضمن حملة «لا للمخالفين»، التي تنفذها الداخلية، مشيراً إلى أن المهلة لا تتضمن تعديل أوضاع المخالفين، وإنما إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم تصريحاً لمغادرة الدولة.
مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك أي استثناء أو تمديد للمخالفين، ومن يضبط بعد الرابع من فبراير المقبل وهو مخالف سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك، باعتباره مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وقال إنه خلال فترة المهلة لن يتم عمل حملات أو ضبطيات للمخالفين، لفتح المجال لهم للتقدم طواعية إلى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب للاستفادة من المهلة، مشيراً إلى أنه مع انتهاء المهلة سيتم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الدولة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم.
يذكر أن المهلة الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية في عام 2007 استفاد منها 278 ألفاً و715 مخالفاً على مستوى الدولة، وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الرقم يشمل المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، إضافة إلى الذين صدرت لهم تصاريح مغادرة