ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تقرير وزارة الإدارة المحلية حول خطط ومشروعات الوزارة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2013 والبالغة 500ر31 مليار ليرة.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالمخططات التنظيمية كالقانون رقم 3 للعام 1976 والقانون رقم 1 للعام 1959 ودمج القانون رقم 9بالقانون رقم 26 وتوسيع مهام أعضاء مجلس المحافظة وتخفيض المركزية في قانون الإدارة المحلية وزيادة المبالغ المقررة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة تعديل بعض الجوانب في قانون الإدارة المحلية الجديد وتعميم تجربة النافذة الواحدة بالمحافظات وأتمتة العمل في المصالح العقارية واستكمال أعمال التحديد والتحرير في بعض المناطق التي لم تستكمل فيها بشكل نهائي وإحداث إدارات مناطق جديدة في دير الزور وعدم التأخر في إصدار المخططات التنظيمية وإنجازها ووضع خطة للسكن العشوائي المنتشر في المحافظات خاصة في مدينة حلب.
وطالب الأعضاء بفصل محافظة حلب إلى محافظتين المدينة والريف لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين وتقديم تمويل أكبر للمشاريع الحيوية للإدارة المحلية وتوسيع صلاحيات مجلس المحافظة ورفد دوائر المصالح العقارية بالمهندسين ووضع مخطط تنظيمي لجزيرة أرواد والإسراع بتنظيم السكن العشوائي في الرمل الجنوبي ومعالجة الصرف الصحي في قرية قرفيص وتأهيل موقع مكب البصرى باللاذقية والأسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية المباشر بها ورفع نسب التنفيذ.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أنه نتيجة تداعيات الأزمة الحالية تغيرت أولويات عمل الحكومة بشكل كامل حيث تركزت خلال المرحلة الماضية من العام الحالي وضمن خطة 2013على إعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة نتيجة الهجمات الإرهابية للمجموعات المسلحة في عدد من المناطق والمدن السورية وإعادة المهجرين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وأوضح أن اللجنة المشكلة بهدف ترميم وتأهيل المناطق المتضررة وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها طلبت من كل المحافظات منذ الشهر الرابع من هذا العام تشكيل لجان فرعية فيها لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين على أن يتقدم المواطن بطلب للتعويض لافتا إلى أن اللجان الفرعية تلقت طلبات المواطنين وعاينت كل الأضرار حتى تاريخ 15-6 حيث تمت دراسة الطلبات وقدرت قيمة الاضرار فيها بنحو 7 مليارات ليرة سورية ما عدا مدينة حمص.
ولفت غلاونجي إلى أن الحكومة شكلت لجنة لوضع أسس لتعويض هذه الأضرار وفق شرائح مالية ثلاث فالمبلغ دون 250 ألف ليرة يعوض بـ 40 بالمئة منه والمبلغ بين 250 ألفا و300 ألف ليرة يعوض بـ 30 بالمئة منه على ألا يقل عن مئة ألف ليرة سورية وما زاد عن هذا الرقم حتى المليون ونصف المليون ليرة يعوض بحدود 30 بالمئة وكل ما زاد عن المليون ونصف المليون ليرة تعرض الطلبات على مجلس الوزراء لإقرار ما يلزم حيال هذه التعويضات.
وبين غلاونجي أن اللجنة اتخذت قرارا بصرف 50 % من التعويضات البالغة نحو 650 مليون ليرة سورية من أصل المليار و 200 مليون ليرة المبلغ المقدر وتم تحويلها إلى الحسابات الفرعية في المحافظات كما تم الطلب من كل المحافظات تجديد بياناتهم بقيمة الاضرار والتعويضات اللازمة حتى 1-10 وتمت موافاة اللجنة ب 80 بالمئة منها ويتم الآن استكمال المعلومات من جميع المحافظات ليتم تحويل قيمها الى الحسابات الفرعية في المحافظات لافتا الى وجود مبالغ احتياطية ضمن الموازنة وفي حال عدم كفايتها سيتم اضافة اعتمادات الى هذا الحساب من الفائض المقدر في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن اللجنة ستقوم خلال فترة قريبة بتحويل الـ 50 % الإضافية التي تستكمل تعويض كل الأضرار حتى 15-6 ليكون بذلك تم صرف كامل التعويضات المقدرة للمواطنين.
ولفت غلاونجي الى أنه تم تشكيل لجنة لاعداد قانون تنفيذ التخطيط وتم الانتهاء من اعداده بشكل نهائي وهو يتميز بانه يجمع بين إيجابيات القانونين 26 و 9 ويزيل سلبياتهما ولا يعتمد على الاستملاك داخل المخططات التنظيمية وسيزيل الكثير من العقبات أمام المواطنين حول تعديل الصفات التنظيمية كونه يعتمد مبدأ المشاركة بين الوحدة الادارية والمواطن وإعطائه الحصة الأكبر في أرضه ومساهمته في عملية الإعمار أما القانون رقم 20 فتم تعديله وانجز وهو يراعي الدستور من حيث القيمة الحقيقية والعادلة للأرض.