استحوذت أزمة الخبز على مجمل اجتماع الأسرة التموينية بالقنيطرة، التي أرجع أسبابها البعض إلى أزياد الطلب على المادة من أبناء محافظتي ريف دمشق ودرعا، على حين إن محافظ القنيطرة الدكتور مالك علي أكد أن الأزمة الراهنة على رغيف الخبز أسبابها سوء الإدارة، ليفاجأ الجميع بأن حل أزمة الخبز تتلخص بتأمين فقط مليوني ليرة لزوم صيانة وإصلاح الخط الثاني في المخبز الآلي، إضافة إلى إجراء في غاية الأهمية ويتمثل بإلغاء معتمدي الدوائر الحكومية والجهات العامة الأخرى الذين كانت مخصصاتهم تتراوح بين 3500-4000 ربطة خبز يومياً، وتلك الكمية تحتاج إلى نحو 8 ساعات عمل من كلا المخبزين الآلي والاحتياطي، مع عدم بيع المواطن أكثر من ثلاث ربطات خبز، وحسب توجيهات المحافظ فإن أي سيارة تحمل مادة الخبز وأكثر من الكمية المصرح بها (3 ربطات) ستتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السائق والمركبة.
وأشار محافظ القنيطرة إلى أن هناك قضايا غير مسموح لأحد التدخل بها ومنها مادة الخبز كل إدارة عليها أن تعرف احتياجاتها ومسؤولياتها، متسائلاً عن وجود أزمة في ظل مخبزين آليين تابعين للقطاع العام و7 مخابز خاصة، حيث الكميات المنتجة تكفي لمحافظات المنطقة الجنوبية مجتمعة، ولذلك على الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع المتاجرة بالخبز والقيام بجولات ميدانية على مدار الساعة، مشدداً على عدم وجود أزمة خبز بالمطلق فالدقيق ومستلزمات الإنتاج متوفرة وبكميات جيدة وتكفي أسابيع وليس أياماً محددة.
وأكد علي وجود ضعاف نفوس يتاجرون بمادة الخبز من العاملين بالدوائر الحكومية ومن بعض الجهات العامة، وأمام ذلك تم اتخاذ قرار بمنع بيع الخبز لمعتمدي تلك الجهات، لأنه ببساطة لا نريد تخريب المحافظة بموافقات يتم من خلالها المتاجرة بالمادة، لافتاً إلى زيادة مخصصات القطاع الخاص بكمية تتراوح بين 300 - 500 كغ لكل مخبز لحين زوال الأسباب على أن يتم العمل على تشغيل الخط الثاني في المخبز الآلي لسد النقص المتوقع من مادة الخبز وسط زيادة الطلب عليه من أبناء المدن المجاورة وقيام المخبزين الآلي والاحتياطي بمدينة البعث بعملهما على مدار 24 ساعة بما فيها أيام العطل الرسمية.
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة محمد المحمد أن مخصصات الأفران اليومية بالمحافظة تبلغ 14 ألف طن للفرن الآلي و13 ألف طن للفرن الاحتياطي لافتاً إلى أن جميع المواد التموينية متوفرة في الأسواق والتزام الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار وبطاقة البيان. وأشار مدير فرع الاستهلاكية بالمحافظة فداء بدور إلى أنه تم تأمين جميع المواد الضرورية بالصالات ونوافذها بالقرى والبلدات وبأسعار تقل عن الأسواق بـ20 بالمئة تقريباً.