ناقش أعضاء مجلس محافظة اللاذقية ضمن دورتهم العادية الخامسة الأسبوع الماضي عدداً من المواضيع الخدمية المعنية بالمواطنين بشكل عام ومنها وأهمها ما تطرق له أحد الأعضاء بعرضه لمشكلة كبيرة كما وصفها تعمل على تفجير عقول شبابنا وشاباتنا، تتمثل بانتشار مشروبات الطاقة المحظر دخولها إلى القطر كما الدول المتحضرة كافة في الوقت الذي يتم تصديرها لنا لتدخل بكثرة وبشكل نظامي عن طريق الجمارك لتباع في محال السوبر ماركت تحت مسميات مختلفة (فودكا، بيرة، مشروب طاقة) قائلاً من المعلوم إنه من المحرمات أن تكون هذه المواد ممزوجة مع بعضها البعض كونه يدخل في تركيبها الكافيين بنسبة عالية ليصبح شاربها مدمناً عليها فيبتعد عن الواقع في تفكيره وسلوكياته أي (تذهب العقل) لإحداثها تغيرات تؤثر سلباً في الشخص.
وهذا أمر نرفضه ولا نرضى به لشبابنا وشاباتنا، فمشروب الطاقة يهدم مجتمع بأسره ورغم أنه يخضع للتسجيل وله شروطه وممنوع من الدخول إلى البلد نجد حوانيتنا مملوءة بهذه المادة، ما يتطلب عقد اجتماع فوري عاجل للجهات المعنية من جمارك وتموين واقتصاد لدراسة ومعالجة المشكلة بمشاركة مدير الثقافة الذي يجب أن يوجه عمله حالياً للتركيز على التوعية لأن البلد في حالة حرب تتطلب التركيز عليها وليس على الندوات الثقافية والشعرية كما في حالة السلم، ورداً على هذا الطرح الذي اعتبر بغاية الأهمية وجه رئيس المجلس د. أوس عثمان أعضاء المكتب التنفيذي مهمة متابعة الأمر والاهتمام به،
وذكر بعض الأعضاء بمشكلة المخطط التنظيمي والإقليمي الذي يعاني مخاضاً متعثراً كل دلائله تشير إلى أنه لن يثمر بشيء مطالبين بضرورة تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة المخطط وخاصة أن تأخره يفاقم مشكلة المخالفات السكنية التي باتت في حالة تزايد يوماً تلو الآخر دون وجود من يكترث لها وتمت الإشارة إلى مخالفة سكنية على شارع الثورة ببناء أربعة طوابق أشيدت علناً ولم يحرك ساكناً حيالها، إلى جانب وجود مخالفات أكثر من أن تعد أو تحصى في حال تمت مخالفة إحداها تقتصر المخالفة على هدم جدار أو جزء من شرفة ليعاد بناؤها فوراً وتم التعليق على هذا الأمر أنه من المفترض هدم المخالفة برمتها على نفقة متعهد البناء أياً كان حجمها وكلفتها، كما لقي موضوع الإسفلت الذي يتم توريده من حمص إلى اللاذقية نصيباً من المناقشة التي ركزت على ضرورة إيجاد البديل في المحافظة بدلاً من استحضار الإسفلت من حمص لأن عملية النقل لحين إيصال المادة إلى المحافظة تفقدها نسبة عالية من خواصها، ولفت البعض إلى وجود قرار يقضي بتوظيف فرد من كل أسرة شهيد إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى الآن فهناك عدد كبير من الطلبات المقدمة لمجلس الوزراء منذ أكثر من عام ولم يبت بأمرها حتى تاريخه، وولمتابعة هذا الموضوع المتعلق بعدد كبير ينتظرون الإجابة عنه، طلب د. عثمان رفع توصية بهذا الخصوص لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعلق البعض على عدم حضور بعض المديرين الذين تتم دعوتهم لإيجاد الحل، واقترح رئيس المجلس أن الحل الأنجع يكمن بتوجيه الأسئلة والمواضيع المطروحة كتابياً للمديرين الذين لا يستجيبون، وخاصة أنه ثبت أن الإجابة الكتابية منهم تكون أكثر دقة ومسؤولية من الرد الشفهي.