أكد الدكتور جاسم محمد زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الغاية من تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 تتركز على حماية المكتسبات العمالية التي تحققت خلال الفترة الماضية
الى جانب اعطاء الدور المهم لجميع الاطراف بالمشاركة في التشريعات التي تنظم العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة وتكرس مفهوم الحوار الاجتماعي.
وحسب ما جاء في جريدة " الثورة" فإن الوزير قد ترأس الاجتماع الأول للجنة المكلفة بالتعديل والتي عقدت أمس اجتماعها مؤكدا ضرورة ايجاد ناظم تشريعي يحقق البيئة المستقرة لاطراف العملية الانتاجية ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
وبين الدكتور زكريا اهمية اقتراح التعديلات الواجب ادخالها على بنود قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين اطراف الانتاج في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام القانون الاساسي للعاملين وآليات تطبيقه وضرورة العمل للوصول الى علاقة صحيحة بين العمال وأصحاب العمل من حيث أداء العمل ووضع الضوابط الكفيلة للموازنة بين حقوق كل الاطراف ومصلحة المجتمع أيضا، منوها الى انه سيتم تشكيل لجنتين فرعيتين منبثقتين عن اللجنة المركزية بحيث تجتمعان بشكل دوري ومكثف لدراسة مواد القانون رقم 17 لوضع الملاحظات والمقترحات الكفيلة ثم رفعها الى اللجنة المركزية بهدف التسريع بانجاز التعديلات المطلوبة.
ولفت المشاركون في اللجنة الى أهمية اجراء بعض التعديلات على القانون بحيث يتم حفظ حقوق الاطراف ولمدة طويلة بما يحقق التوازن والاستقرار في العلاقة المتكافئة بين اطراف العمل ويعطي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في عملية الاشراف والتنظيم.
وقدحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرفتي التجارة والصناعة وعدد من أساتذة القانون الخاص بكلية الحقوق.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون رقم 17 لعام 2010 يوكل اليها مهمة اقتراح التعديلات الواجب ادخالها على قانون العمل ليتوافق مع توجهات الاصلاح الاداري المعتمد من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 16205/م.و تاريخ 22/11/2011.