قال المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية ا نضال فلوح إن خطة المؤسسة للعام القادم تتميز بعدة قضايا أساسية يمكن اعتبارها نقاط ارتكاز أساسية لتحقيق أهداف الشركات التابعة وبما يحقق الريعية الاقتصادية والاجتماعية لها وبما ينسجم مع استراتيجية وزارة الصناعة في تأمين السلع الصناعية للسوق المحلية وغيرها وفي مقدمة هذه الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها خلال العام القادم إنتاج السلع بالمواصفات التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلية واللجوء إلى المرونة في العملية الإنتاجية بحيث يتم التحول من إنتاج السلع الراكدة وغير القابلة للتسويق إلى السلع الرائجة في الأسواق.
وأشار فلوح إلى المواءمة بين كميات الإنتاج المخططة من السلع وحجم المخزون منها سواء في مستودعات الشركة المنتجة أو في مستودعات شركات التوزيع والسلع المنافسة الموجودة في السوق وتطبيق الاستخدام المعياري لمستلزمات الإنتاج وتخفيض الهدر إلى الحدود الدنيا لتخفيض التكاليف للوصول إلى أعلى عائد اقتصادي ممكن على أن يتناسب هذا العائد مع رأس المال المستثمر في الشركة ومع التأكد من توافر المواد الأولية اللازمة للعملية الانتاجية بالكميات والمواصفات المطلوبة.
ورأى فلوح أنه من الضروري وضع سياسة واضحة تجاه خطط الاستبدال والتجديد بحيث تكون ممكنة التحقيق وتنفيذها وفق المؤشرات الفنية المتوافرة من الشركات وحاجة الخطوط الإنتاجية لعملية تحديثها واستبدالها بحيث تتناول الآلات والخطوط الإنتاجية الرئيسية التي ينبغي استبدالها بهدف تحسين الإنتاج من جهة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإزالة نقاط الاختناق من جهة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف عملية الاستبدال والتجديد والريعية التي ستتولد عن ذلك.
وأكد فلوح أنه تم وضع خطط الإنتاج للشركات التابعة للعام القادم على أساس الانتفاع الأقصى من الطاقات الإنتاجية المتاحة للسلع المسوقة مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين خطط الإنتاج وخطط المبيعات الممكنة للسلع التي لها منافسة كبيرة بحيث يتم تسويق كامل الإنتاج المخطط إضافة إلى تسويق المخزون السابق المتراكم.
أما فيما يتعلق بشركات الأخشاب والمحركات والألمنيوم والكبريت فلم توضع لها أي خطط خلال العام القادم لكون تلك الشركات متوقفة عن العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية التي تؤثر على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركات الأخرى.وعلى الرغم من ذلك فقد وضعت المؤسسة خطتها لتحقيق ناتج محلي إجمالي يقدر بحوالى 21 مليار ليرة للعام 2013.
وأضاف فلوح: إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها شركات المؤسسة هي التسويق وتصريف المنتجات مع الإشارة إلى أن هذه المشكلة ستشتد خلال الأيام القادمة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها ويعاني منها القطر.
ولتفادي أقل الخسائر تم التأكيد على الشركات التابعة خلال سير العملية الإنتاجية على مدار العام المواءمة بين الإنتاج والتسويق بحيث لا تضطر الشركات المنتجة إلى تخزين كميات زائدة من البضاعة غير المسوقة.
بمعنى أن يتناسب الإنتاج مع البيع ومع التأكيد على الشركات أيضاً أن تولي موضوع شراء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وبما يتناسب مع الإنتاج الفعلي وليس مع الخطة وبالتالي عدم تراكم مخزون من المواد الأولية يفقد الشركة سيولتها النقدية وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاء صلاحية المواد الأولية خلال فترة التخزين الطويل.
من جانب آخر بين الدكتور فلوح أن القيمة الإجمالية لمستلزمات الخطة الإنتاجية للعام القادم تقدر بحوالى 16.8 مليار ليرة وبانخفاض واضح عن خطة العام الحالي قدره 2.6 مليار ليرة مع العلم أن الخطة الإجمالية للمستلزمات للعام المذكور تقدر بنحو 18.2مليار ليرة مع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 4.2 مليارات ليرة.
أما المبيعات المخططة للعام المذكور فقد وضعت الخطة على أساس بيع كامل الإنتاج وتصريف قسم كبير من المخازين المتراكمة في مستودعات الشركات.
وضمن إطار خطة المؤسسة للعام القادم فقد أكد فلوح على أن الخطة الاستثمارية تم وضعها على أساس الأولويات التي فرضتها الظروف انطلاقا من ترشيد الإنفاق والاقتصار على عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج الضرورية ومتابعة تنفيذ الأعمال المباشر بتنفيذها بحيث تتناول عمليات الاستبدال والتجديد للآلات والخطوط الإنتاجية الرئيسية التي ينبغي استبدالها بسبب القدم أو بقصد تحسين جودة المنتج أو زيادة الطاقات الإنتاجية وإزالة نقاط الاختناق من جهة أخرى للسلع المرغوبة في السوق حيث قدرت قيمة الاعتمادات المرصودة لتنفيذ ما ذكر حوالى 300 مليون ليرة، وهذا الأمر مرهون بتحسن الأوضاع في البلد.