أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013 باجمالي 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة 2012.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي أن موازنة عام 2013 تراعي البعد الاجتماعي كإستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال المصارحة والشفافية في جميع الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين باعتبارهم الهدف الرئيسي والأساسي من إعداد وتنفيذ كل خطط الدولة التنموية وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وترسيخ قيم المجتمع الأخلاقية ومحاربة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونيا وزيادة الدخل القومي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير الجليلاتي إلى ان الحرب الكونية السياسية والاقتصادية والأمنية والعقوبات المفروضة على الشعب السوري ترمي إلى ضرب الاقتصاد الوطني وإحداث خلل بنيوي في التوازن الكلي لهذا الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة.
وبين الوزير الجليلاتي ان "الموازنة العامة للدولة بدأت تتحول من وفورات إلى عجوز بدءا من عام 2003 وليس من الآن وذلك بسبب الاعتماد على الموارد النفطية بشكل أساسي وذلك عندما كانت قيمة الإنتاج تصل الى نحو 700 ألف برميل في حين انخفضت خلال العام الحالي إلى نحو 225 ألف برميل بحيث أصبح كامل الانتاج لا يكفي للمصافي المحلية ما أدى إلى ارتفاع نسب استيراد المشتقات النفطية من الخارج ".
وأشار وزير المالية إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها انعكاسها الخاص على التجارة الخارجية والتصدير والقطاع السياحي في حين "أدت الأزمة التي تمر بها سورية إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية واحداث خلل في القدرة على توزيع السلع والمواد الاستهلاكية وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار كل السلع والمواد نتيجة التضخم".
وبين وزير المالية ان العمل جار الآن لإعادة تفعيل عمل صالات المؤسسات الاستهلاكية وسيارات توزيع المواد الاستهلاكية بما يسهم في تخفيف بعض الاعباء المادية على المواطنين إضافة إلى تسعير السلع وفقا لأسعار القطع الاجنبي الرسمية وليس حسب سعر صرف السوق السوداء مشيرا إلى أهمية العمل على اعداد قاعدة بيانات حقيقية تستطيع الحكومة من خلالها التمييز بين المواطنين ذوي الدخل المحدود والمواطنين الاغنياء بما يسهم في ايصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه الفعليين.
وأشار إلى ان الحكومة قامت بمنح رجال الأعمال القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم بهدف التغلب على العقوبات الاقتصادية الجائرة مبينا ان هذا التعاون أثمر حتى الآن تأمين مادتي الرز والسكر بما يكفي لمدة عام كامل.
وبين الوزير الجليلاتي ان الأولوية في الوقت الراهن هي لمتابعة تنفيذ المشاريع التي بوشر العمل بها وخاصة التي تركز على دعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تامين مستلزمات الانتاج والسلع والمواد الأساسية للمواطنين مستعرضا حجم الخسائر التي لحقت ببعض القطاعات الخدمية والانتاجية العامة كقطاع الكهرباء والمصارف.
ولفت الوزير الجليلاتي إلى ان تراجع الايرادات ناجم عن توقف عدد من المعامل العامة والخاصة بما انعكس سلبا على الأرباح والضرائب معتبرا أن "التهرب الضريبي سببه الضعف الإداري وعدم قناعة المواطنين بأوجه صرف الضريبة".
وأشار إلى ضرورة محاربة الفساد والمفسدين من خلال اقرار قوانين احداث هيئة مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع واعطائها مفعولا رجعيا لمحاسبة الفاسدين السابقين ومن هم على رأس عملهم مبينا ان الحكومة تحصد حاليا نتائج بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة والتطبيق السيىء للبعض الاخر إضافة إلى سيطرة الفساد على بعض مفاصل الدولة.
ودعا وزير المالية جميع الخبراء والمهتمين بتطوير السياسة المالية في سورية الى الاسهام بوجهات نظرهم وخبرتهم من اجل اعادة النظر ببعض القوانين المالية الحالية مؤكدا أهمية الاستثمارات الخارجية للنهوض بمتطلبات التنمية الشاملة.