أشارت البيانات الإحصائية الموجودة لدى وزارة الكهرباء إلى أن الطلب على الكهرباء قد وصل في العام الماضي إلى نحو 50 مليار كيلو واط ساعي, ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب في عام 2013 ليصل إلى 148 مليار كيلو واط ساعي, أما في عام 2015 فمن المتوقع أن يصل الطلب إلى نحو 63,4 مليار كيلو واط ساعي وبهذا تكون نسبة النمو في الذروة للعام السابق قد زادت أكثر من 15% عن عام 2010 أي بلغت تسعة آلاف ميغا واط.
وعزت وزارة الكهرباء هذا الأمر إلى جملة من الأسباب منها عدم توفر المشتقات النفطية من غاز ومازوت ورخص أسعار الكهرباء إضافة إلى زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي الكبير وعدم التوازن بين أسعار الغاز والمازوت وأسعار الكهرباء.
أما التكاليف التي ستتحملها الدولة لتلبي هذا الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة أي في الخطة الخمسية الحادية عشرة بين عام 2011 وحتى عام 2015 فتقدر بـ386مليار ليرة سورية وهي تحسب على أساس 47 ليرة سورية للدولار الواحد.
وقد توقعت وزارة الكهرباء في احصائياتها أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل وذلك بسبب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل صرف الليرة السورية إضافة إلى ارتفاع أسعار المعادن كما أن التضخم العالمي سيلعب دوراً كبيراً في ذلك, وأن الطلب على الوقود اللازم لتوليد الكهرباء خلال السنوات بين 2011-2015 قدر بنحو 55مليون طن مكافئ نفطي «بحسب وزارة الكهرباء» وذلك تبعاً لأسعار الوقود العالمية والتي هي بتصاعد مستمر حيث كان سعر الفيول «أويل» اللازم لإنتاج الكهرباء يقدر بـ 70 دولاراً للطن الواحد وذلك في عام 2000, أما أسعاره العالمية فقد وصلت في العام الماضي إلى نحو 650 دولاراً للطن الواحد مع العلم أن الدولة تقوم بتغطية هذا الفارق الكبير بين تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من جهة والمبالغ التي تحصل من بيع الكهرباء حيث وصل الدعم إلى نحو 280 مليار ليرة سورية لجميع المشتركين.