قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " الدكتور محمد ظافر محبك " ان هنالك العديد من الدول يمكن ان ينطبق عليها وصف الشريك التجاري لسورية مع الاخذ بعين الاعتبار ان العديد من الدول هو شريك حقيقي لسورية تجاريا بالرغم من كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على شعبها مشيرا الى ان الدول الشريكة تجاريا لسورية تعاني بعض القيود في عملها نتيجة الحصار الاقتصادي ما يعزز نوعا من البطء في التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري.
محبك ضرب مثلا على ذلك بالنقل البحري لجهة عدم استطاعة اي شركة نقل بحري من دولة معينة، نقل كميات كبيرة من مادة ما مرة واحدة لأن ذلك قد يعزز مضايقات لها تطول عشرات البواخر التابعة لها ما يفرض آلية معينة لا تعنى بالوسيلة قدر ما تعنى بالهدف وهو إيصال المواد الى الشعب السوري، مؤكدا في الوقت نفسه ان تدفق المواد الى سورية من شركائها التجاريين مستمر ولم يتأثر بالعقوبات ولكن واقع الحال يفرض طريقة جديدة في التعامل تؤدي الغرض المطلوب، من دون اي احراج للجهة الناقلة.
وعن مشروع القانون الذي رفعته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات الصغيرة لاحداث هيئة عامة للمشروعات الصغيرة قال محبك " ان الوزارة أعدت هذا المشروع بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء هيئة عامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تجمع تناثر هذه المشروعات في كل الجهات العامة وتكون بمنزلة الأب الراعي لكل هذه المديريات مع توحيد الرؤية لديها من خلال الهيئة بوجود ممثلين ومندوبين عن كل الوزارات مع الاخذ بعين الاعتبار ان وجود الهيئة لا يلغي وجود مديريات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل الوزارات والجهات العامة نظرا لعلاقة المشروعات بكل وزارات الدولة ولكن الهيئة ستلعب دور المنسق بينها وفي الافكار والرؤية والاستراتيجية والتنفيذ.".
ويوضح محبك ان الاهم في كل المشروع هو وجود صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الهيئة نفسها، وحصر منح التراخيص لهذه المشروعات كانت بيد الهيئة نفسها حتى لا يكون طالب الترخيص والتمويل لمشروعه الصغير او المتوسط رهناً بالروتين وتعدد الجهات المعنية بالموافقة وما يترتب على ذلك من معاناة، فهنا يوافق احدهم، وهناك اخر لا يوافق لصاحب المشروع المزمع، وبالتالي تتولىالهيئة متابعة مثل هذه الامور مبينا ان الوزارة لم تشترط في مشروعها اتباع الهيئة لها، بل تركت المسألة لقرار رئيس مجلس الوزراء او لقرار مجلس الوزراء سواء اتبعت الهيئة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او وزارة الصناعة او الاقتصاد والتجارة الخارجية او حتى لرئاسة مجلس الوزراء، فالمهم هنا هو إحداث الهيئة وإخراجها الى حيز الوجود كهيئة مستقلة قادرة على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في هذا الشأن بما يخدم مصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وينمي قطاعها وفقا للمنطق الاقتصادي السليم.
محبك اشار الى ان مشروع المرسوم التشريعي بإحداث هيئة عامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة موجود حاليا في رئاسة مجلس الوزراء ليصارالى مناقشته ودراسته وفق رؤية رئاسة مجلس الوزراء مبينا ان اكبر الاعتراضات تقدم من الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات التي يتمحور رأيها حول ان وجودها ينفي الحاجة الى وجود هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين يتمحور رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول امكانية اعتبار هيئة التشغيل الجسم الاساسي لهيئة المشروعات للإفادة من الخبرة التي لديها في هذا المجال لأن الاعتماد الرئيسي في إنجاح هيئة المشروعات سيكون على من أتقن العمل وبات صاحب خبرة به وبالتالي فإن احداث هيئة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة لا يحيد او يلغي دور هيئة التشغيل وتنمية المشروعات، بل هو تطوير وتكريس وتوسعة لعملها.