أشار التقرير الصادر من " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن حركة السجل التجاري في سورية خلال العام الماضي 2012 سجلت أرقاماً معقولة احتل الأفراد فيها النسبة الأكبر بـ411064 ألف سجلاً في كل المحافظات السورية ، ثم احتلت السجلات التجارية المسجلة باسم شركات من القطاع الخاص بـ95916 وجاءت شركات القطاع العام في المرتبة الثالثة بـ181 سجلاً واحتل القطاع المشترك المرتبة الرابعة والأخيرة بـ41 سجلاً تجارياً.
وذكر التقرير بحسب صحيفة " الوطن " أن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من السجلات التجارية للأفراد بمقدار 67510 سجلات ودمشق في المرتبة الثانية بـ 67332 وريف دمشق بـ61452 سجلاً في حين سجلت القنيطرة النسبة الأقل بـ 1414 سجلاً، وبين التقرير أن مديرية الشركات لم تسجل أي سجل تجاري. كما تفوقت حلب على كل المحافظات بالنسبة للسجلات التجارية لشركات القطاع الخاص بـ15204 سجلاً تلتها إدلب بـ14017 سجلاً وجاءت دمشق في المرتبة الثالثة بـ12688 سجلاً وحمص بـ12411 سجلاً، في حين سجلت الرقة النسبة الأقل بين المحافظات بـ207 سجلات، وكذلك مديرية الشركات بـ174 سجلاً.
وأوضح التقرير تشابه القطاعين العام والمشترك في تسجيله صفراً من السجلات التجارية لكل من القطاع المشترك بمحافظة حماة والرقة ودير الزور ودرعا والقنيطرة إضافة إلى مديرية الشركات، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات القطاع العام في كل من اللاذقية والحسكة والقنيطرة إضافة لمديرية الشركات. كما بلغ عدد السجلات التجارية في بعض المحافظات سجلاً تجارياً واحداً كما في كل من حلب وحمص وطرطوس وإدلب والسويداء بالنسبة لشركات القطاع المشترك.