أصدر المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تعميماً طلب فيه من الشركات الإنشائية العامة الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها تفادياً للمنعكسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية العائدة من هذه المشاريع على المستوى الوطني وتحميلها مسؤولية التأخير ومحاسبة المقصرين.
وكانت بعض الشركات الإنشائية تحدثت أمس عن صعوبة تحصيل أموالها المستحقة على «جهات أخرى» من بين أسباب أخرى تعوق عملها، وذلك خلال اجتماع ضمها ووزير الأشغال العامة حسين عرنوس عقده أول من أمس، وطالب خلاله بالحفاظ على ما تبقى من الشركات الإنشائية لكون قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات التي يمكن أن تعول عليها الدولة في إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية بالكامل والسعي إلى تجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر وإلزام العمال بالعمل عبر إيجاد البدائل والخيارات والأماكن البديلة لهم في الجهات التابعة للوزارة قائلاً: لدينا نحو 5 آلاف عامل دائم نستخدم فقط 3% من طاقاتهم الإنتاجية على الرغم من أن الدولة تدفع لهم رواتبهم.