ترأس وزير الزراعة المهندس أحمد القادري اجتماع مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وبحث معه الموازنة التقديرية للصندوق والبالغة 1.17 مليار ليرة للعام الجاري وخطة عمله والمساعي الجارية لزيادة إيراداته ورفع نسب التعويض عن الأضرار.
وأكد الوزير أهمية العمل الزراعي الجماعي لتخفيف الآثار السلبية التي تعرض لها قطاعنا الزراعي في الظروف الحالية كون الصندوق يضم عدة جهات تتكامل فيما بينها لدعم الفلاح ومساعدته مشيراً إلى أن سورية بحاجة إلى جهود كل فرد للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع الزراعي والفلاحين.
ونوه القادري لأهمية العمل الجاد للنهوض بهذا القطاع نحو الأفضل لأنه أساس صمود الشعب السورية لتلافي المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الزراعي لافتاً إلى أن المزارعين تعرضوا العام الماضي لخسائر نتيجة الظروف المناخية التي سادت البلاد وقام الصندوق بالتعويض عن قيمة الأضرار التي لحقت بالمزارعين والتي تجاوزت 82 مليون ليرة.
وأشار إلى أن هناك مبالغ أقرها الصندوق العام الماضي لبعض المتضررين من الظروف المناخية العام الماضي لاسيما في محافظة حلب ومنطقة الغاب والرقة لكن نتيجة الظروف الأمنية الحالية لم يتم تحويلها وهي ما زالت في رصيد الصندوق وتبلغ 14 مليون ليرة داعياً إلى السعي لضغط النفقات غير الضرورية والحد من الهدر.
وكشف وزير الزراعة أن مشروع تعديل المرسوم 114 المتعلق بإحداث الصندوق تم الانتهاء منه وهو موجود حالياً في رئاسة مجلس الوزراء لدراسته ووضع ملاحظاتهم عليه بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين قبل صدوره مبيناً أن المشروع يتضمن حلولاً كثيرة للعديد من القضايا لم يلحظها المرسوم الأساسي. وأضاف إن مشروع التعديل سيوسع دائرة التعويض على الفلاحين وسيشمل الأضرار التي تلحق بأصغر وحدة زراعية مثل المزرعة لأن من مهام الصندوق الوقوف إلى جانب الفلاح ومساعدته والتخفيف من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق به جراء الكوارث الطبيعية ليتمكن من متابعة العملية الإنتاجية.
وأوعز الوزير للمعنيين بإعداد دليل عمل يتضمن الأضرار والكوارث التي يتعرض لها مزارعونا كما أوعز لإشراك المنظمة الفلاحية بالدورات الخاصة بعمل الصندوق.
من جهته استعرض المهندس محمد البحري مدير الصندوق خطته فيما يتعلق بتوزيع أموال الصندوق على المزارعين المتضررين من الجفاف والكوارث الطبيعية والبالغة 775.470 مليون ليرة سورية منها 341.258 ستوزع للمتضررين من مزارعي الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والقطن والشوندر السكري و120 مليون ليرة للمتضررين من مزارعي الأشجار المثمرة والزيتون و35 مليون ليرة لمتضرري مزارعي الزراعات المحمية، بيوت بلاستيكية و279 مليون ليرة لمتضرري الثروة الحيوانية (أبقار وأغنام ودواجن).
وتوقع البحري أن تصل النفقات الإدارية لهذا العام إلى 38 مليون ليرة سورية تتضمن تجهيزات ومستلزمات لزوم سير العمل للفروع والمركز وسيبقى احتياطي 20 بالمئة من مجموع المبالغ الموجودة في الصندوق.
وفيما يخص خطة عمل الصندوق العادية لهذا العام بين البحري أن إدارة الصندوق ستركز على معالجة وتحليل البيانات الخاصة بمؤشرات الجفاف وتقييم الوضع وتحديد المناطق المتأثرة بالجفاف وجمع البيانات الحقلية والاستبيانات الأسرية الشهرية في مناطق البادية والهامشية والتواصل مع الجهات المعنية لتأمين الفاقد من بيانات الحرارة والأمطار للعامين الماضيين وما سبق.
كما أشار إلى أنه سيتم رصد الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي وتوثيقها بتقارير المراقبة الحقلية وتنفيذ كشوف إجمالية وإفرادية للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وتقييم حجم الأضرار وتقدير التعويضات المتوجبة للتخفيف من الخسائر.
وكانت إيرادات الصندوق تجاوزت العام الماضي 908 ملايين ليرة فيما بلغ المصروف الفعلي للصندوق 84 مليون ليرة منها 82 مليون ليرة تعويضات للمتضررين عن كوارث الجفاف والكوارث الطبيعية.