بينت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق أن هناك انحساراً ملحوظاً في زيادة الطلب على مادة المازوت لزوم التدفئة، وأن مادة الغاز توزع إلى جميع المناطق والمعتمدين بعد عودة معمل عدرا إلى الإنتاج بكامل طاقته في وقت وضعت فيه وزارة التجارة الداخلية آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز على المعتمدين.
وأكد زياد هزاع مدير التجارة الداخلية بدمشق وفقاً لصحيفة " تشرين"، أن الطلب على مادة المازوت لزوم التدفئة شهد في الفترة الأخيرة انخفاضاً بنسبة 20% وأن هذه النسبة مرجحة للارتفاع نظراً لتغير الظروف المناخية، مشيراً إلى أن وسائط النقل الجماعية استفادت من هذا الانخفاض في الحصول على كامل مخصصاتها من المادة، وبالتالي تسيير باصات جديدة على كامل الخطوط بعد أن كانت متوقفة لقلة المادة محدثة انحساراً ملحوظاً في زحام وتدافع الركاب عليها.
وقال هزاع إن الحكومة مستمرة بتوريد مادة المازوت عن طريق لبنان لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي من المادة بعد أن أثرت العقوبات الغربية والأوروبية على قطاع النفط السوري سلباً على عمليات استيراد بعض المشتقات المكملة لحاجة السوق المحلية، معتبراً أن هناك تحسناً ملحوظاً على صعيد توافر المادة، وأيضاً مادة البنزين التي وصلت ومستمرة في الوصول إلى مختلف محطات الوقود وبأسعارها الرسمية، مشيراً إلى أن المديرية نظمت العديد من الشكاوى والضبوط النوعية بحق المخالفين من المحطات والمتطفلين من باعة السوق السوداء.
وفيما يتعلق بمادة الغاز، بين هزاع أن معمل عدرا يواصل عملية الإنتاج بكامل طاقته، وأن المادة تصل إلى جميع المناطق عبر المعتمدين وأصحاب المراكز الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أن المادة متوافرة وأي زيادة على أسعارها ونقصها في منطقة من المناطق يعود إلى الاتجار غير المشروع بها، وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الخبز، إذ إن الأفران تعمل أيضاً بكامل طاقتها كما تم إصدار قرار مؤخراً سمح ببيع المواطن 3 ربطات، معللاً الزحام على الأفران حتى الآن رغم توافر الدقيق والخميرة وجميع مستلزمات صناعة الخبز إلى قيام بعض الأشخاص بالحصول على كميات كبيرة وبيعها بأسعار تعادل أضعاف سعرها الحقيقي، إذ تراوح سعر الربطة مؤخراً بين 75 إلى 100 ليرة.
ونظراً لاكتشاف حالات فساد لدى عدد كبير من المعتمدين الذين يحصلون على كميات الخبز المخصصة لمناطقهم وكذلك معتمدو المؤسسات والجهات العامة الذين حصلوا على استثناءات لتأمين المادة للموظفين فيها، من خلال المتاجرة غير المشروعة بجزء كبير من تلك الكميات، بين هزاع أن وزارة التجارة الداخلية وضعت آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز على المعتمدين وعممتها على جميع الأفران، وتتضمن الآلية منع بيع الخبز إلا للمعتمدين المرخصين قانوناً، على ألا تتجاوز كمية الخبز المعطاة للمعتمدين جميعهم 20% من إنتاج الفرن، يضاف إلى ذلك إلغاء جميع الموافقات السابقة.
ومنعت وزارة التجارة الداخلية ضمن آليتها الجديدة بيع الخبز للمعتمدين خارج الوقت المحدد ضمن الآلية الجديدة، كما يمنع بيع الخبز إلا عن طريق النوافذ فقط، وأي عمل مخالف لذلك يوجب المساءلة وتطبيق أقصى العقوبات.