أنهت الأسواق العربية الأسبوع الأول من شهر آذار على تقاسم ما بين الارتفاع والهبوط ، فقد سجلت مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في ستة أسواق وتراجعت في ست بينما استقرت في واحدة .
وشملت الأسواق المتقدمة تصدر السوق الكويتي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث أشهر بنسبة ارتفاع بلغت 1.7%، وحلت ثانياً مؤشر الفلسطيني بنسبة 1% وتلاه كل من سوقي البحرين والاردن بنسبة 0.9% لكل منهما فيما جاء بعده السوق التونسي بنسبة ارتفاع بلغت 0.4% وحلت أخيراً السوق العمانية بنسبة 0.3%.
أما على صعيد الاسواق المتراجعة فقد سجلت سوقي الامارات تصدر الاسواق المنخفضة في هذا الاسبوع بصدارة سوق أبو ظبي بنسبة 2.4% ثم سوق دبي المالي بنسبة انخفاض 2.3% وبنفس نسبة التراجع حلت ثالثا السوق المصرية ، بينما جاءت السوق المغربية رابعاً بنسبة تراجع 0.8%، ثم كل من سوقي القطرية واللبنانية بنسبة انخفاض 0.3%.
في حين استقرت السوق السعودية على اغلاق الاسبوع الماضي .
وحول أداء الأسواق والبورصات العربية قال " أحمد السامرائي" رئيس مجموعة صحاري :"أنحال التذبذب وعدم الاستقرار طغت على الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع، فيما تراجعت قيم التداولات وتحركت المؤشرات ضمن نطاقات تذبذب ضيقة متجاهلة النشاط اليومي للمؤثرات الخارجية، بينما ساهمت حال الحذر في تراجع قيم التداولات، ما انعكس سلباً على وتيرة النشاط اليومي».
ولفت إلى " انخفاض وتيرة النشاط على الأمد الطويل بسبب صعوبة تتبع الأسواق العالمية وتحديد مساراتها، وبالتالي اتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب، إضافة إلى عدم القدرة على تتبع أسواق النفط وأسعاره لتحديد طبيعة التأثير المقبل ومداه، خصوصاً في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، في حين دعمت الظروف السائدة باتجاه تحول المتداولين نحو المضاربة على الأسهم القيادية».
وأشار إلى أن «توزيعات الأرباح المعلنة، وتلك التي ستُعلن خلال الفترة المقبلة، ساهمت في تسجيل المزيد من الضغوط والتراجعات على مؤشرات البورصات وأسعار أسهمها، وهذا طبيعي ولكن مستويات التراجع ليست طبيعية إذ يجب أن تتساوى مع التوزيعات المعلنة من كل شركة، إذ أن التوزيعات تعتبر من عوامل التراجع المنطقية الموقتة كون حملة الأسهم حصلوا على قيم متساوية لقيم التراجع المسجلة». ورجّح أن «ترتد الأسهم صعوداً بعد التوزيعات لأنها تعكس قوة المركز المالي للشركات المعلنة، في حين يعكس الواقع استمرار عمليات المضاربة قبل الإعلان عن التوزيعات وبعده، ما يساهم في خسارة قيم التوزيعات وخسائر أخرى على قيم الأسهم المحمولة، ما يرفع عدد المضاربين على حساب عدد المستثمرين ويؤدي إلى انخفاض اتجاهات الاستثمار».
واستبعد السامرائي «وجود ترابط بين ما يحدث في بورصات المنطقة وبين ما سجلته الأسواق العالمية من مسارات متنوعة، إذ إن أداء الأسواق الخارجية لا يصنف من المحفزات أو ضمن الضغوط المباشرة المؤثرة في قرارات البيع والشراء للمتعاملين الأفراد، وبات واضحاً أن التداولات اليومية لدى بورصات المنطقة لا تعتمد على المستثمرين والاستثمار الأجنبي، وبالتالي سجلت مستويات الاستجابة للتطورات الخارجية تراجعاً وتباطؤاً في مقابل الاتجاه نحو المؤثرات والتطورات المحلية».
ولاحظ «استمرار الفجوة بين قوة العوامل الأساس لاقتصادات دول المنطقة والشركات المدرجة عموماً، وبين قدرة المتعاملين على فهمها وعكسها على شكل قرارات استثمارية ذات جدوى، وبالتالي التجاوب منطقياً مع العوامل السلبية والإيجابية، بينما لم تُسجل سيطرة قطاع أو سهم محدد على جلسات التداول، ما يعني أن الظروف والتطورات المحيطة لم تؤثر في معظم الأسهم المتداولة وقرارات المتعاملين تشابهت وانسجمت مع بعضها بعضاً». وشدّد على أن «قيم السيولة المسجلة مازالت دون المستهدف ولا تستطيع المحافظة على مستويات آمنه وجذب المزيد منها».
وفي تفاصيل أداء بعض الاسواق العربية قفد حققت السوق الكويتية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع وسط نشاط مضاربي على الكثير من الأسهم الرخيصة والمتوسطة وعدد من المجاميع الاستثمارية. وتجاوز المؤشر العام للسوق، للمرة الأولى منذ نحو عامين، مستوى 6500 نقطة، إذ اقفل عند 6574.78 نقطة بعدما بلغت مكاسبه 111.30 نقطة أو 1.72 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات 341 و343 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 739.7 مليون سهم بـ 236 مليون دينار (830.6 مليون دولار) في 48 ألف صفقة.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم من معظم القطاعات الرئيسة يتقدمها البنوك، وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 9.85 نقطة، أو 0.9 في المئة، ليقفل عند 1099.79 نقطة، بينما تداول المستثمرون 7.3 مليون سهم بـ 836 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 226 صفقة. وزادت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في باقي شركات السوق.
وارتدت السوق العمانية بدعم من قطاعَي الخدمات والصناعة وسط تراجع في القطاع المالي وانخفاض ملموس في قيم وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 17.78 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 5993.36 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 14 و35.22 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 212.55 مليون سهم بـ 46.2 مليون ريال (120 مليون دولار) في 9435 صفقة. وزادت أسعار أسهم 40 شركة في مقابل تراجعها في 21 شركة واستقرارها في 15 شركة.
وفي العراق فقد تراجع المؤشر بنسبة 1.96% خلال الاسبوع ، حيث أغلق المؤشر فى تعاملاته اليوم عند المستوى 120.86 نقطة مقابل 123.27 نقطة فى الاسبوع الماضى ليخسر من قيمته 2.41 نقطة.
وبلغ اجمالى حجم التداولات 39.711 مليار سهم بمتوسط يومى 7.94 مليار سهم، فيما بلغت قيمة التداول الى نحو 38.344 مليار دينار بمتوسط 7.668 مليار دينار يومياَ.
وتراجعت البورصة القطرية بضغط قاده قطاع الاتصالات، إذ هبط مؤشر السوق العام إلى 8506.22 نقطة بعدما خسر 22.36 نقطة أو 0.26 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 32.08 و34.88 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 20.01 مليون سهم ببليون ريال (274.6 مليون دولار) في 11.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في شركتين.
وارتدت السوق الأردنية لتسجل مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعاتها يتقدمها قطاع المال، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام وقيم التعاملات. وزاد مؤشرها العام 0.85 في المئة ليقفل عند 2059.90 نقطة، بينما تداول المستثمرون 110.70 مليون سهم بـ 78.90 مليون دينار (111.5 مليون دولار) في 36841 صفقة. وزادت أسعار أسهم 84 شركة وتراجعت في 52 شركة واستقرت في 45 شركة.