أوضح " مدير فرع المحروقات في ريف دمشق " " المهندس بسام عماد " بأن السبب الرئيسي لنقص البنزين يعود إلى انخفاض نسبة تنفيذ طلباته من المستودعات الرئيسية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن أولوية الشركة تأمين المازوت للأفران العامة والخاصة والمزارعين.
وأكد أن العمل جار على إعادة النظر بمخصصات كل محطات الوقود من مادة المازوت بما ينسجم مع مناخ المنطقة وعدد سكانها والظروف الراهنة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المازوت للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة.
وقال مدير الفرع إن نسبة تنفيذ توزيع المازوت خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي بلغت 76% وانخفضت خلال الأسبوع الثاني إلى 60% على حين لم تتجاوز 45% خلال الأسبوع الثالث، ملقياً باللائمة في ذلك على رفض سائقي الصهاريج الذهاب إلى مستودعات حمص خوفاً من مخاطر الطريق بسبب تعرضها لأعمال تخريبية.
وأشار عماد بحسب صحيفة " الوطن " إلى تراجع حدة أزمة البنزين نتيجة لتأمين الكميات المخصصة ما سيساعد على رفع نسبة التنفيذ إلى المعدلات المعتادة التي تتراوح بين 70 إلى 80%، لافتاً إلى أن الفرع جاهز لتوزيع المادة على المحطات من النسب المخصصة لتلافي ظاهرة أي أزمة ستحصل في الأيام القادمة.
من جهته أشار رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو إلى أن أزمة المحروقات تنبع من صعوبات في نقل المادة وإيصالها إلى مستحقيها ووجود شبكات من المتاجرين بها، مؤكداً أن المحافظة تركز في الفترة الحالية على تأمين مخصصات الأفران العامة والخاصة من المازوت.
وأشار بكرو إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق رؤساء المجالس المحلية والبلديات ورؤساء الجمعيات الفلاحية وأعضاء المنظمات الشعبية ولجان الأحياء وأفراد المجتمع المحلي في حل المشكلات المتعلقة بتوزيع المادة على المواطنين من خلال التعاون مع لجنة المحروقات في تنظيم عمليات التوزيع وتوعية المواطنين بالحصول على الكمية التي يحتاجون إليها.
وأكد رئيس مجلس المحافظة أن الغلاء الذي تشهده السلع بأشكالها كافة تعود إلى المعاناة التي يعترضها كل من التاجر والحكومة أيضاً، ومنها تغير سعر الصرف وأجور النقل والظروف الأمنية في مناطق وجود العديد من المعامل والشركات ما أدى إلى تغير أماكنها ومن ثم أثرت في الإنتاج.
بدوره أوضح مدير زراعة ريف دمشق المهندس علي سعادات أن المديرية خصصت 12 مليون لتر مازوت شهرياً لمصلحة القطاع الزراعي بدءاً من شهر نيسان وحتى شهر آب من العام الحالي بحسب احتياجات كل منطقة ووفقاً لحجم النشاط الزراعي وتقارير دوائر الزراعة بناء على مساحة الأراضي المروية على الآبار وعدد الآليات الزراعية.