اعتبر " رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات" " غسان جزماتي " أن ارتفاع الذهب إلى حدود قياسية وصلت إلى 5300 في الأيام القليلة الماضية ثم انخفاضها إلى نحو 4900 يعود للضجة المصطنعة التي أحدثها الدولار خلال الفترة الماضية حيث وصل إلى سعر 122 ليرة، لكن تطمين حاكم مصرف سورية المركزي بأن السعر وهمي هو الذي خفض سعر الذهب بنسبة 600 ليرة بنفس اليوم، حينما بدأ الذهب سعره صباحاً قبل أيام بـ5300 وانتهى السعر في المساء بسعر 4700 مؤكداً أن أونصة الذهب رغم تلاعب التجار بالدولار لم تتغير وبقي السعر ثابتاً عند 1600 ليرة.
وأكد جزماتي وفقاً لصحيفة " الوطن " أن ارتفاع الذهب كان عبارة عن لعبة تجار صاروا يشترون دون أن يبيعون فلم يتحرك السوق أصلاً على السعر العالي، والمعروف أن الذهب لا يتحرك أثناء الارتفاع ولا أثناء الانخفاض، أما الآن فحركته هي عادية لا يوجد فيها تقدم ولا تراجع ويتأمل الصاغة تقدمه في النصف الثاني من العام بما يعوضهم عن ركود السنة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية أتلفت الليرات الذهبية والأونصات المزورة والتي لم تكن تتجاوز نسبتها 1 بالألف، ومستمرة في عملية الإتلاف، علماً بأنه كان هناك ليرات مدموغة ومخالفة بالعيار لذا تم تكسيرهم وإعادتهم لأصحاب الورشات والذين تحملوا مسؤولياتهم بدلاً من تحميلها للمواطن، لذا لابد من أن ينتبه المواطن من أن لا يشتري أي ليرة ليس عليها ختم جمعية الصاغة والمجوهرات وفاتورة نظامية حيث يصعب تعويضهم في هذه الحالة علماً بأن بعض الصاغة يحتالون على المشترين ويؤكدون لهم بأن الليرات القديمة والأصلية يجب ألا يكون عليها دمغ الجمعية وهذا ليس صحيحاً.
هذا ووصل سعر غرام الذهب أمس عيار 21 إلى 4900 ليرة مقابل 4200 ليرة لغرام 18، بينما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 22 إلى 41800 وعيار 21 إلى 40 ألف ليرة ووصل سعر الليرة الرشادية إلى 35700 ليرة.
وفي سياق آخر رفض خبير اقتصادي في تصريح لـ«الوطن» اعتبار أن السعر الماضي للدولار كان وهمياً كما قال المركزي لأنه كان سائداً عالمياً بدليل أن الذهب يسعر عليه في كل دول العالم، وقال: كلما ارتفع الدولار ليرة ارتفع الذهب بمعدل 50 ليرة للغرام، فحينما كان سعر غرام الذهب عيار 21 هو 5300 كان يتم تسعيره وفقاً لدولار 117 ليرة، واليوم يسعر الذهب على سعر حقيقي للدولار أيضاً، ولكن إجراءات البنك المركزي كان لها الدور في تخفيض سعر الدولار من 116 إلى 106. أما الحديث عن بدلات الاستثمار فينطوي على بعض التساؤلات والإشكاليات فمن يرد شراء بدلات الاستثمار فليبحث عن حجم فوائد عالية تضاهي خسارة الليرة السورية، معتبراً أن أي فائدة سيعرضها المركزي لن تعوض خسارة الليرة أمام الدولار لأنها لن تصل إلى 100% أضف إلى ذلك إن من شأن بدلات الاستثمار أن تسحب السيولة من البنوك لمصلحة شرائها، متسائلاً من جهة أخرى: ما الغرض من شراء شهادات الاستثمار؟ هل ستكون لمصلحة تمويل مشاريع استثمارية مثلاً أم دفع رواتب؟