اختتمت يوم أمس أعمال "المؤتمر الأول لاستثمار الطاقات المتجددة والكهرباء" الذي عقد في العاصمة السورية دمشق، حيث ركز المشاركون على آليات التمويل والضمانات اللازمة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة من تجارب الدول والاستثمار الخاص في تطوير القطاع.
ووفقا لما حصل عليه موقع "بزنس2بزنس" فقد أقر جملة من التوصيات التي أعلن عنها " وزير الكهرباء" " المهندس غسان الزامل" والذي أشار إلى ضرورة الطلب من الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة ، و التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية.
بالإضافة إلى إصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه ،السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية، وتفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة بهدف تحقيق استدامة الموارد.
والتأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية ، و وضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء.
كما طلب المشاركون على دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكافة أنواع الطاقة المتجددة، و التشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، إعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي، تطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. محمد سامر الخليل قد ترأس الجلسة معرباً عن رضاه عن المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء كونه فرصة لتبادل الخبرات وطرح الأفكار بحضور مختلف الفعاليات الحكومية والخاصة.
وأشار الخليل إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد للمستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة ومشاريعها وإدراج مكونات صناعة الطاقات المتجددة في برنامج إحلال البدائل للمستوردات إضافة إلى برنامج دعم سعر الفائدة الذي تتحمل من خلاله الحكومة 7 بالمئة من معدلات الفائدة الموجودة.
هذا وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الوزير الخليل أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية (مدين دياب) الى دور هيئة الاستثمار السورية في تشجيع وجذب الاستثمار وتبسيط الاجراءات لاقامة المشاريع والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد دياب وفق ما نقله عنه موقع سيريانديز المحلي أن جميع الاستثمارات المستقطبة وفق احكام قانون الاستثمار (18) في هذا المجال بلغت /4/ مشاريع بتكلفة استثمارية تقديرية /433.5/ مليار ل.س ، تحددت مواقعها في المدن الصناعية لحمص وريف دمشق، وتتراوح باستطاعةها ٢١٥ميغا واط.
مشدداً على أن الهيئة جاهزة لتقديم التسهيلات كافة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها وفق قانون الاستثمار 18.
وقد لفت بدوره معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف العامة في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف إلى دور المصرف في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة.
في وقت بينت فيه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد دور الوزارة في تشجيع إقامة مشاريع القطاع الخاص ودعم مستلزمات صناعة الطاقات المتجددة من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في بعض القطاعات من خلال تنمية وتطوير الإنتاج المحلي.
