مع كثر الحديث في معظم المناطق السورية عن التحول إلى الطاقة البديلة في ظل غياب التيار الكهربائي، بدأت تظهر للعلن عمليات فساد وغش للسوريين في قطع توليد تلك الطاقة لا سيما اللواقط الشمسية.
فيما توقع مدير عام مركز بحوث الطاقة "يونس علي" أن يتم ضبط سوق البطاريات واللواقط الشمسية خلال 6 أشهر لا سيما بعد أن تم منح الاعتمادية لمخبر خاص بريف دمشق (صحنايا) لإجراء لاختبارات على اللواقط والبطاريات إضافة لمخبر خاص آخر في اللاذقية يتوقع بدء العمل به قريباً
وكشف في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، عن تفعيل التفاهمات بين مركز بحوث الطاقة والمديرية العامة للجمارك حول سحب عينات من أي توريدات للواقط الشمسية والبطاريات وإرسالها للمخبر للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.
وبيّن علي أنه مع بدء تفعيل هذه التفاهمات وسحب العينات واختبارها بدأ الكثير من الموردين بالتحرز والتحوط لعدم وقوعهم في المخالفات.
واعتبر علي أن ارتفاع كلف تأسيس هذا النوع من المخابر التي تصل لحدود 20 مليار ليرة هو ما دفع المركز للابتعاد عن إحداث مراكز تابعة له وفتح المجال أمام القطاع الخاص على الاستثمار بذلك وإحداث مخابر مقابل منح الاعتمادية من المركز ضمن معايير وشروط يحددها المركز.
وأشار إلى أن الاختبارات على اللواقط والبطاريات لن تقتصر فقط على التوريدات من الخارج وإنما سيكون هناك آلية عمل مع وزارة الصناعة تتيح اختبار اللواقط والبطاريات المنتجة محلياً بما يضمن التقيد بالمواصفات القياسية.
بينما قدر المدير أن هناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في المينا والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لسرعة إنجاز الاختبار للعينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ.
وفي العام الفائت، كشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن نحو 50 في المئة من اللواقط الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة، التي تباع في الأسواق ربما مغشوشة أو مخالفة للمواصفات.
وأشار المصدر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، أن تلك اللواقط أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء.
