رفضت بورصة لندن للمعادن تطبيق أي نوع من الحظر على الشحنات الجديدة من المعادن الروسية ، وقالت الأخيرة في بيان لها « إننا نعتقد أن بورصة لندن للمعادن لا ينبغي أن تسعى إلى تبني أو فرض أي أحكام أخلاقية على السوق بوجه عام رغم وجود بعد أخلاقي واضح يتعلق بمدى تقبل العالم للمعادن الروسية».
موجهة بذلك ضربة ضد شركات إنتاج الألمنيوم الغربية الكبرى وبعض التجار الذين مارسوا ضغوطاً على البورصة حتى تتخذ إجراءً في مواجهة روسيا وفقاً لما نقله موقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
وأمضت صناعة التعدين عدة أسابيع في مناقشة ما ينبغي عمله بشأن الإمدادات القادمة من روسيا، وهي إحدى الدول الكبرى في إنتاج النحاس والنيكل والألمنيوم والبلاديوم.
وارتفعت أسعار المعادن، وخاصة الألمنيوم، في الأسابيع الأخيرة مدفوعة بتوقع اتخاذ إجراء ضد المعادن الروسية من جانب بورصة لندن للمعادن أو الحكومة الأميركية، التي تدرس عدة خيارات من بينها فرض عقوبات أو رسوم.
بالنسبة إلى بورصة لندن للمعادن، تكمن المخاطرة في أن كميات كبيرة من المعادن الروسية غير المرغوبة تُسلّم إلى مخازنها، مما يتسبب في انخفاض الأسعار القياسية للتداول مقارنة مع بقية السوق.
وقالت البورصة إنه برغم احتمال زيادة المعادن الروسية في مخازنها في الأشهر المقبلة في ضوء توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن ذلك لن يشير بالضرورة إلى أن السوق ستعاني من الاضطرابات.
رغم ذلك، أعلنت بورصة لندن للمعادن أنها سوف تعزز الشفافية حول هذه المسألة عن طريق نشر تقرير شهري يبين نسبة المعادن من المنشأ الروسي تحت التصرف في مخازنها وذلك بداية من شهر كانون الثاني 2023.
