أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنَّ المنشآت الصناعية أو التجارية ستحصل على مادة المازوت بطرق قانونية خلال أيام قليلة، لأن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل تأمين المحروقات لها كيلا تتوقف عجلة الإنتاج.
وبالنسبة للتحذير الذي نشرته الوزارة مؤخراً، بيّن المصدر أنه للتذكير بالمرسوم الرئاسي رقم 8 لعام 2021، الذي ينص في أحد بنوده على محاسبة التجار في “السوق السوداء”، إضافةً للذين يستجّرون منها.
وأشار المصدر إلى أن التحذير ليس قراراً من وزارة التجارة الداخلية وإنما هو مرسوماً رئاسياً، موضحا أن التموين ليست مسؤولة عن تأمين المحروقات لأن ذلك من اختصاص وزارة النفط، بينما تكمن مهمة التجارة الداخلية في ضبط عملية توزيع المحروقات.
ولفت المصدر لموقع كيو ستريت، إلى أنه خلال متابعة “السوق السوداء” للمحروقات تبيّن أن العديد من المنشآت والمعامل والمطاعم متوقفة عن العمل وتقوم ببيع مخصصاتها من المازوت في السوق السوداء، ما يؤدي إلى حدوث خلل بوصول المادة إلى مستحقيها.
وأضاف أن صاحب المنشأة أو المعمل يجب عليه تقديم كتاب عندما يتوقف عن العمل حتى يتم قطع مخصصاته وتحويلها إلى مستحقيها سواء كانوا أسر من أجل التدفئة أو منشآت زراعية أو صناعية.
وشدد المصدر على أن كل من يستجر المحروقات من “السوق السوداء” ولا يبلغ وزارة التجارة الداخلية أو الجهات المعنية بشكل عام، عن المصدر يعتبر شريكاً بالاتجار غير المشروع بالمحروقات، ويطبق عليه أحكام المرسوم رقم 8، لأن المحروقات التي تغذي “السوق السوداء” هي حتماً “مسروقة”.
