أكد مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس هيسم ميلع، أن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد.
وأضاف ميلع لصحيفة الوطن:هذه الأمر قد يؤدي لأن تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه.
وأوضح أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها من الخطوط ذات الخصوصية الإستراتيجية.
وعن تحسن الواقع الكهربائي، أكد الميلع أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، موضحا أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة.
وكان النائب في البرلمان محمد خير العكام، قال إن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة فإن المواطن السوري لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة.
وأضاف العكام أنه وفي ظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين، مؤكدا أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً إلى أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه.
