تعد ارتفاعات أسعار الغذاء في مصر هي السبب الرئيسي في التضخم المزمن الذي وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق 37.4 % خلال شهر آب.
أظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية تسارع وتيرة معدلات التضخم في مصر نحو مستويات قياسية جديدة خلال شهر أيلول، وقد تصل إلى 38.3%.
وفي الوقت الذي تستمر فيه زيادات التضخم أظهرت بيانات المركزي نمو السيولة المحلية بنحو 24.3% خلال آب الماضي لتصل إلى 8.4 تريليون جنيه، مقابل 6.8 تريليون جنيه للشهر نفسه العام الماضي.
وشهدت الآونة الأخيرة تذبذباً في سعر الصرف وارتفع إلى 40 جنيه لكل دولار في السوق الموازية بعد فترة من الاستقرار عند 38 جنيه، وسجل في العقود الآجلة مستوى 45 جنيهاً على خلفية التكهنات بخفض جديد خلال أواخر العام أو مطلع المقبل على أقصى تقدير.
وكانت شركات الأغذية جهينة وعبور لاند ودومتي وغيرهم – العاملة في مجال تصنيع الألبان والجبن في مصر، قررت مؤخراً رفع أسعار منتجاتها ما بين 7.5% إلى 22.5% في أيلول الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وتضاعفت أسعار البصل والسكر أحد المكونات الأساسية والرئيسية في سلة الغذاء الأسرة المصرية، ووصلت إلى 35 جنيهاً و40 جنيهاً لكل منهم على الترتيب، خلال الشهر الماضي.
وتحاول الحكومة المصرية ضبط الأسواق عبر إطلاق مبادرة جديدة لخفض الأسعار بالتنسيق البنك المركزي والصناع والتجار، بعد أن تم رصد سلسلة من الارتفاعات السعرية لمختلف السلع.
ورغم محاولات الحكومة من ناحية ونتيجة للعوامل السالفة من ناحية ثانية، عدل المحللون نظرتهم نحو توقيت الذروة، وأجمعوا على أن التضخم في مصر سيواصل الارتفاع حتى العام المقبل.
