استحوذت المملكة العربية السعودية خلال العام 2023 على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب البيانات التي نقلها موقع "أرابيان بزنس"، مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة على ما نسبته 93.0% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق البيانات، زادت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86% خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار أميركي مقابل 22.2 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022.
وبحسب البيانات، شهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الماضي.
وجاءت الكويت في الصدارة من حيث نسبة النمو على أساس سنوي خلال هذا الربع بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود بأكثر من 13 ضعفاً لتصل إلى 2.3 مليار دولار أميركي مقابل 162 مليون دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام 2022.
من جهة أخرى، ظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة على الرغم من أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها شهدت قفزة هائلة بنسبة 94.5% خلال الربع الثالث من العام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 247 مليون دولار أميركي، بينما احتفظت السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2023.
