كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء٬ مؤكداً أن لا يوجد خصخصة للقطاع الكهربائي، وأن ثلثي الدعم الحكومي يذهب لقطاع الكهرباء.
وأكد "الزامل" لإذاعة المدينة اف ام، أن حق المواطنين مؤكد في 24 ساعة كهرباء، وتعمل الوزارة بكل طاقتها لزيادة الطاقة، منوهاً أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين.
وحول وضع محطات التوليد الكهربائية، أجاب "الزامل"، أن "الوضع مقبول، وهناك إمكانية لتوليد مابين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية".
وأشار "الزامل" إلى أنه "في عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك الدولي يدرس الوضع الاقتصادي في البلاد، قال حينها إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية.
وأكمل "الزامل" أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، والعنفتين البخاريتين في محطة تشرين، ومحطة بانياس، مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.
وكشف الزامل، أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الانتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
أما بخصوص معمل الأسمدة، بين الزامل، أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.
وفيما يخص الأمبيرات، بيّن الزامل، أن "بيع الامبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32، لكن الوزارة تغض نظر عنها، وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به، والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي.
وختم الزامل، أن "عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الاول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات ومنعكسه سيكون كبير عبر الحد من الفاقد التجاري والاستجرار غير المشروع، باعتبار هذه العوامل تشكل الإرهاق الأكبر للشبكة.
