تنوي مصر الاستفادة من الأسواق الدولية بهدف بيع ديون دولارية، أو سندات مقومة باليورو خلال السنة المالية الحالية على أقل تقدير، وهي المرة الأولى من عام 2012 التي تندفع بها مصر نحو هذا الخيار.
ونقلت بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين أن مصر تدرس بيع ديون خارجية بحوالي 3 مليارات دولار على شرائح مختلفة خلال السنة المالية المنتهية في تموز، بناءَ على ما كشفعه وزير المالية المصري أحمد كجوك.
بينما لم يتضح حجم سندات اليورو من الإصدار المتوقع، إذ لم يقدم الوزير تفاصيل، واضافت المصادر أن أحد سبل الاقتراض قد يكون في صورة صكوك، كما أن بيع السندات الدولية ضمن خطط الحكومة.
ووفقاً لما تم نقلته بلومبيرغ فقد تم ُتداول السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2047 بأكثر من 80% من قيمتها الاسمية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 2022.
واحتلت السندات المصرية بالدولار المرتبة الرابعة من حيث الأداء بين أقرانها هذا العام بعائد إجمالي يزيد عن 30%، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط في الأسواق الناشئة.
يذكر أن مصر باعت سندات دولية في آخر إصدار لها عام 2021، لتنضم بذلك إلى موجة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض.
