في خطوة استراتيجية لتنشيط قطاع الذهب وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، عقد مصرف سوريا المركزي اجتماعاً مهماً برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية، ناقش خلاله آليات تطوير وتنظيم سوق الذهب في البلاد، وذلك في إطار تنفيذ مهامه المنصوص عليها في القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.
أبرز محاور الاجتماع:
فتح سوق الذهب أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي.
تعزيز انفتاح السوق السوري على الأسواق العالمية، ورفع مستوى التنافسية والجودة في قطاع الذهب.
تشكيل لجنة متخصصة من المصرف وبمشاركة الجهات المعنية، لوضع رؤية شاملة لتنظيم القطاع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الرسمية وفقاً للوكلة السورية للأنباء "سانا".
من حضر الاجتماع؟
شارك في النقاش ممثلون عن غرفة صناعة دمشق وريفها، والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، إلى جانب نخبة من كبار تجار ومصنّعي الذهب في سوريا، ما يعكس التشاركية بين القطاعين العام والخاص في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.
خلفية القرار:
يأتي هذا التحرك بعد إعلان حاكم المصرف في التاسع من الشهر الجاري عن نية المصرف إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب، بهدف تحريره وتعديله، بما يشمل:
تنظيم إدخال الذهب الخام إلى البلاد.
وضع إطار قانوني لترخيص مصافي الذهب الوطنية.
التنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الشفافية والامتثال.
