دعا اتحاد غرف الصناعة السورية إلى ضرورة إجراء تعديلات جذرية في قانون العمل الحالي لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتلبية تطلعات الصناعيين.
وطالب الاتحاد خلال اجتماعه بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيه العاملين في لجان التفتيش على العاملين في المنشت الصناعية باعطاء توجيه وتنبيه للصناعيين في المرة الأولى عند وجود مخالفة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين داخل جميع المنشآت الصناعية، مع التركيز على الورش الصغيرة وتوثيق استقالة العمال بطريقة تضمن حقوق الجميع.
ودعا الصناعيون بحسب بيان الاجتماع وصل إلى موقع بزنس 2بزنس إلى تخفيض الرسوم المفروضة على أرباب العمل والعمال في التامينات، والعمل على نشر ثقافة حماية العامل ودعم وعيه بحقوقه ومكتسباته.
وأكدو على أهمية الجولات التفتيشية بأسلوب توعوي وإرشادي وأن يتم منح انذار أولي قبل اللجوء إلى المخالفة المباشرة، بجانب تحديد مهلة زمنية لتسوية أوضاع العمال وتصحيح نظم المعاشات.
من جهتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ثمنت التعاون المثمر مع الصناعيين مشددةً على أهمية المرونة والتوعية بشأن التحسينات المطلوبة في القوانين الحالية.
وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير لجان التفتيش من خلال دورات تدريبية منتظمة، داعيةً الحضور إلى تقديم مقترحات شاملة بشأن تعديل التشريعات، كما أبدت اهتماماً بتطوير آليات تعديل نسب شرائح التأمينات بما يحقق التوازن بين مصالح العمال والصناعيين، ويخدم جهود التقدم المشترك في القطاعين.
