أعربت غرفة تجارة دمشق عن قلقها الشديد من تفاقم أزمة تكدس الشاحنات على الحدود السورية الأردنية، في ظل التوترات الإقليمية الحالية. ولفتت الغرفة إلى أن هذه الأزمة تعرقل حركة الشحن والعبور بشكل كبير، مما يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد ويزيد من التكاليف التجارية.
وجاء هذا التحذير بعد قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا في 6 فبراير الماضي، الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية، مع إلزامها بتفريغ حمولاتها في الساحات الجمركية لنقلها لاحقًا إلى شاحنات سورية. هذا القرار أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات في المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، مما فاقم الوضع.
وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أشارت غرفة تجارة دمشق إلى أن القيود التنظيمية المتبادلة التي تفرضها كل من سوريا والأردن على حركة الشاحنات في هذا التوقيت الحساس تزيد من الضغط على المعابر، ما يهدد استقرار التبادل التجاري بين البلدين. كما شددت على أن هذه الإجراءات تؤدي إلى رفع التكاليف بشكل غير مبرر.
دعوة لإجراءات عاجلة ومرنة
دعت غرفة التجارة كلا من السلطات السورية والأردنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومرنة لحل هذه المشكلة. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لتسهيل حركة الشحن وتخفيف التكدس، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأضافت الغرفة أن الظروف الراهنة تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لحماية الاقتصاد الوطني في كلا البلدين وضمان استمرار حركة التجارة بدون تأثيرات سلبية إضافية.
كما أكدت الغرفة استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار التبادل التجاري بين سوريا والأردن، والحفاظ على المصلحة المشتركة.
