في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطلاب الموفدين خارج البلاد، وجّه وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بوقف جميع الإجراءات التنفيذية والمطالبات المالية بحقهم وبحق كفلائهم، وذلك بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من إعداد تسوية مالية شاملة.
وأوضح الوزير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن القرار جاء استجابة لمطالب عديدة من الموفدين، الذين دعوا إلى إيقاف الملاحقات والتحصيلات المالية المرتبطة بالتزاماتهم السابقة، خاصة في ظل العمل الجاري على صياغة حل إداري ومالي متكامل يرضي جميع الأطراف.
وأكد برنية أن هذا الإجراء لا يعني التنازل عن حقوق الدولة، بل يأتي في إطار تنظيمها بطريقة تضمن نجاح عملية التسوية المرتقبة، مع مراعاة الظروف التي يمر بها الموفدون وتسهيل أوضاعهم.
تقرؤون أيضاً: وزير المالية السوري: موازنة 2026 ستتجاوز 10 مليارات دولار بعد تحقيق أول فائض منذ العام 1990
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع خطوات حكومية سابقة، شملت رفع قيود منع السفر عن عدد من الموفدين، في محاولة لتشجيعهم على العودة إلى سوريا والمساهمة في دعم مرحلة إعادة الإعمار.
وتشير هذه التحركات إلى توجه رسمي نحو معالجة ملف الموفدين بشكل أكثر مرونة، عبر إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الخزينة العامة ومصلحة المواطنين.
