تتوالى المؤشرات والبيانات الرسمية لتؤكد مرحلة جديدة من الانفتاح والتطور في المشهد الاقتصادي المحلي في سوريا ، حيث تشهد حركة التأسيس التجاري والاستثماري قفزات نوعية متتالية تعكس تعافي مناخ الأعمال، وتزايد ثقة المستثمرين بالتوجهات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة عن ارتفاع ملحوظ في معدلات تأسيس الشركات وتسجيل السجلات التجارية، وهو ما يجسد استمرار الزخم الاقتصادي والتوجه المتزايد نحو بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة وانفتاحاً.
قفزة نوعية في حركة التأسيس والتسجيل
تظهر القراءة التحليلية للمسار البياني للسنوات الأخيرة تحولاً إيجابياً فارقاً؛ فبعد أن سجل عام 2024 تأسيس 7,421 سجلاً تجارياً فردياً و497 شركة محدودة المسؤولية، إلى جانب 580 شركة تضامنية و144 شركة توصية و33 شركة مساهمة، جاء عام 2025 ليحقق طفرة قياسية غير مسبوقة.
فقد تضاعفت الأرقام خلال عام 2025 بشكل لافت، ليقفز عدد السجلات التجارية الفردية إلى 13,598 سجلاً، وتصل الشركات محدودة المسؤولية إلى 2,678 شركة.
كما شهد العام نفسه ارتفاعاً في الشركات التضامنية لتسجل 1,526 شركة، و63 شركة مساهمة، و158 شركة توصية، ما شكل مؤشراً واضحاً على اتساع قاعدة النشاط التجاري والمؤسساتي.
النصف الأول من 2026: مؤشرات تدعم التفاؤل والنمو
ولم تتوقف عجلة النمو عند حدود العام الماضي، بل واصلت التوسع خلال النصف الأول من عام 2026 الحالي؛ إذ سجلت المديرية خلال ستة أشهر فقط 7,619 سجلاً تجارياً فردياً، و2,087 شركة محدودة المسؤولية، وهو رقم يقارب تقريباً ما تم تسجيله خلال عام 2025 بأكمله ويضاعف أرقام عام 2024 عدة مرات.
كما تم تسجيل 713 شركة تضامنية، و56 شركة توصية، و46 شركة مساهمة خلال الفترة نفسها، مما يؤكد أن السوق المحلية تتجه بخطى ثابتة نحو اعتماد الأشكال القانونية المؤسسية المنظمة.
اتجاه نحو الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال
تؤكد هذه الأرقام المتصاعدة أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة إعادة هيكلة وتوسع، مدعوماً بتسهيلات وإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال الفردية والمؤسسية. ويرى مراقبون أن الإقبال الملحوظ على تأسيس الشركات—ولا سيما المحدودة المسؤولية والمساهمة—يعكس رغبة حقيقية من فعاليات الأعمال في توسيع نشاطاتها والمشاركة الفاعلة في مرحلة النمو الاقتصادي المرتقبة.
_1_1751386247.jpg)
