كشف صندوق التنمية السوري عن خطة جديدة لتوزيع أول دفعة من أموال التبرعات بقيمة 15 مليون دولار، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف توجيه الدعم إلى القطاعات الخدمية والإنسانية الأكثر حاجة في مختلف المحافظات السورية، مع التركيز على المناطق المتضررة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن خطة التوزيع تستهدف تحويل التبرعات إلى مشاريع عملية تسهم في دعم التعافي وتحسين الخدمات الأساسية، بما يساعد الأسر والمجتمعات المحلية على تجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية.
6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي
وحصل قطاع التمكين الاقتصادي على الحصة الأكبر من المخصصات، بقيمة بلغت 6 ملايين دولار، بهدف دعم الأسر المتضررة وخلق فرص عمل تساعد المواطنين على تحقيق دخل مستدام والاعتماد على الذات.
ويشمل هذا القطاع مشاريع صغيرة وبرامج دعم اقتصادي تهدف إلى تحريك عجلة الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.
دعم القطاع الصحي بـ5 ملايين دولار
وجاء القطاع الصحي في المرتبة الثانية ضمن خطة التوزيع، حيث خُصص له مبلغ 5 ملايين دولار، بهدف تعزيز الخدمات الطبية وتحسين وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم المراكز والمنشآت الصحية في المناطق المحتاجة.
وأكد الصندوق أن هذه المخصصات تأتي في ظل الحاجة المتزايدة لتطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستجابة الطبية.
3 ملايين دولار لدعم التعليم
كما رصد صندوق التنمية السوري مبلغ 3 ملايين دولار لقطاع التعليم، بهدف دعم العملية التعليمية وتأمين احتياجات المدارس، والمساهمة في إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وتحسين البيئة التعليمية للأطفال في المناطق المتضررة.
إزالة الألغام والأنقاض ضمن خطة الأمن والسلامة
وتضمنت الخطة أيضاً تخصيص مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة، مع التركيز على مشاريع إزالة الألغام ومخلفات الحرب والأنقاض، إضافة إلى دعم أنظمة الاستجابة والإنذار المبكر، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية.
دعم التعافي وإعادة بناء المجتمع
وأكد صندوق التنمية السوري أن مساهمات المتبرعين تشكل ركيزة أساسية في دعم جهود التعافي وإعادة بناء المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن توزيع التخصيصات تم بناءً على احتياجات ميدانية حقيقية جرى رصدها في عدة مناطق سورية.
وكان الصندوق قد أعلن في 14 أيار الجاري عن تخصيص أولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وإزالة مخلفات الحرب، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية والخدمية في سوريا.
