يستعد مصرف التسليف الشعبي لإطلاق مرحلة جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز دوره في تمويل الأفراد والمشاريع الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع العمل على زيادة السيولة المتاحة وتوسيع قاعدة المودعين.
وكشف مدير عام المصرف عدنان حسن أن الإدارة تدرس طرح حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية خلال الفترة المقبلة، تتضمن تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتشجيع المبادرات الفردية، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح في تصريحاته لصحيفة الوطن المحلية أن المصرف يعمل كذلك على إدخال خدمة الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخه، ما يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين وتلبية احتياجات شرائح أوسع من الأفراد والشركات.
استئناف قروض الدخل المحدود
وأكد حسن أن المصرف يعتزم استئناف منح قروض الدخل المحدود بعد فترة من التوقف، مبيناً أن سقف التمويل سيصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، مع خيارات سداد تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
وأضاف أن أسعار الفائدة على هذه القروض ستتراوح بين 9% و9.5% وفقاً لمدة السداد، في إطار سعي المصرف لتقديم تمويل بشروط مناسبة للعاملين المستهدفين.
تمويل يعتمد على تنمية الودائع
وأشار مدير المصرف إلى أن التوسع في منح القروض مرتبط بشكل مباشر بزيادة حجم الودائع واستقطاب المزيد من الأموال، وهو ما سيوفر السيولة اللازمة لدعم الخطط التمويلية المستقبلية وتعزيز القدرة على الإقراض.
وبيّن أن قروض الدخل المحدود ستكون مخصصة للعاملين في الجهات العامة المدنية فقط، على أن يتم منحها بضمانة كفيلين، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق مستوى مناسب من الضمانات.
دعم الاقتصاد وتنشيط التمويل
ويرى مصرف التسليف الشعبي أن العودة التدريجية إلى منح القروض وتطوير الخدمات المصرفية تمثلان خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وكان المصرف قد أعلن خلال شهر أيار الماضي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من الأول من حزيران 2026، بفائدة تتراوح بين 9% و9.5%، في إطار خطة أوسع لتوسيع نشاطه التمويلي وتقديم خدمات مصرفية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
