أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق الإيجارية في الإمارة، وذلك من خلال وقف أي زيادات على القيم الإيجارية للعقود السكنية والتجارية بمختلف أنواعها، سواء عند إبرام عقود جديدة أو تجديد العقود القائمة، وذلك بشكل مؤقت وحتى صدور تعليمات جديدة.
وأوضح المركز أن القرار ينص على تثبيت القيمة الإيجارية المعتمدة للعقار وفق آخر عقد إيجاري مسجل، وعدم السماح بإجراء أي زيادة على بدل الإيجار خلال الفترة الحالية، بغض النظر عن نوع العقار أو طبيعة العقد حسب CNBC عربية.
تثبيت الإيجارات عند التجديد والتعاقد الجديد
وبموجب القرار، سيتم اعتماد آخر قيمة إيجارية موثقة للعقار نفسه كأساس عند تجديد العقد أو توقيع عقد إيجار جديد، ما يعني أن المستأجرين لن يواجهوا أي زيادات إضافية في الأسعار خلال المرحلة الحالية.
وأكد مركز أبوظبي العقاري أن هذا الإجراء يشمل جميع العقود السكنية والتجارية دون استثناء، ويأتي ضمن إطار الأنظمة التنظيمية المعمول بها في الإمارة بهدف تحقيق التوازن في السوق العقارية وضمان استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأشار المركز إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر بشكل مؤقت إلى حين الإعلان عن آلية جديدة لتنظيم احتساب الزيادات الإيجارية مستقبلاً.
خطوة تواكب نشاط السوق العقارية
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في أبوظبي نشاطاً متزايداً، سواء من حيث حجم الصفقات أو الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، الأمر الذي دفع العديد من المستأجرين والمستثمرين إلى متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة بسوق الإيجارات.
ويرى مراقبون أن تثبيت الإيجارات خلال هذه المرحلة قد يساهم في تعزيز استقرار السوق ومنح المستأجرين رؤية أوضح لتكاليف السكن والأعمال التجارية، في ظل استمرار الطلب على العقارات داخل الإمارة.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات
وشهدت السوق العقارية في أبوظبي خلال السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً مدفوعاً بارتفاع الطلب وزيادة النشاط الاستثماري، ما انعكس على أسعار البيع والإيجار في العديد من المناطق.
وتشير البيانات إلى أن مؤشر الإيجارات في أبوظبي سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16% حتى شهر مارس الماضي، وهو ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع دخول أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة إلى سوق أبوظبي خلال العام الجاري، ما قد يسهم في تعزيز المعروض العقاري وتوفير خيارات أوسع أمام المستأجرين والمستثمرين.
استقرار مؤقت بانتظار آلية جديدة
ويُنظر إلى قرار تجميد زيادات الإيجارات باعتباره إجراءً تنظيمياً مؤقتاً يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري.
ومن المنتظر أن يعلن مركز أبوظبي العقاري في وقت لاحق عن تفاصيل الآلية الجديدة الخاصة باحتساب الزيادات الإيجارية، بما ينسجم مع متطلبات السوق ويحافظ على استدامة النمو العقاري في الإمارة.
