ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر اتحاد غرف التجارة بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد أنس البو، حيث تم بحث عدد من القضايا المالية والضريبية التي تهم مجتمع الأعمال في سوريا.
وخلال اللقاء، دعا رئيس اتحاد غرف التجارة إلى إعفاء التجار والمستوردين من رسوم الإنفاق الاستهلاكي المترتبة عن السنوات السابقة، وعدم تطبيقها بأثر رجعي، معتبراً أن استيفاء هذه الرسوم قد يفرض أعباء مالية إضافية على القطاع الخاص ويؤثر في استمرارية النشاط التجاري.
وأشار العلي إلى أن سياسة الانفتاح والحوار التي تنتهجها وزارة المالية مع ممثلي القطاع الخاص تسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وتساعد في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
من جهته، أكد وزير المالية أن المقترحات التي طرحها اتحاد غرف التجارة ستخضع للدراسة والتقييم، وخاصة ما يتعلق بملف الرسوم المستحقة عن الفترات السابقة، مشدداً على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
وأوضح برنية أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، مؤكداً حرص الوزارة على إيجاد حلول متوازنة تراعي متطلبات الخزينة العامة وتدعم في الوقت ذاته بيئة الأعمال.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات والحوارات التي تجريها وزارة المالية مع ممثلي القطاع الخاص، في إطار جهودها لتطوير النظام الضريبي وتعزيز الإصلاحات المالية بما يحقق مزيداً من الاستقرار والنمو الاقتصادي.
