تعمل الحكومة العراقية على استئجار عدد من ناقلات النفط بهدف تأمين نقل الخام العراقي إلى الأسواق العالمية، في وقت تكثف فيه بغداد تحركاتها لضمان استمرار تدفق صادراتها عبر طرق التصدير البحرية.
وأكد متحدث باسم الحكومة العراقية أن إجراءات استئجار الناقلات بدأت بالفعل من خلال شركة ناقلات النفط العراقية المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مسبقاً على هذه الخطوة حسب بلومبيرغ.
ولم تكشف الحكومة عن أسماء الشركات التي تجري معها المفاوضات، في وقت تشير فيه المعطيات إلى محدودية عدد ملاك الناقلات المستعدين لإرسال سفنهم إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز.
العراق يبحث خيارات جديدة لنقل النفط
ويتجه العراق، إلى جانب عدد من منتجي النفط في المنطقة، بشكل متزايد إلى بيع شحنات الخام على أساس تسليمها في خليج عُمان، وهو أحد السيناريوهات المطروحة أمام بغداد للاستفادة من الناقلات التي تسعى إلى استئجارها.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن عقود الاستئجار، بينما خفضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، المعروفة باسم سومو، هذا الأسبوع الخصومات على مبيعات الخام العراقي المخصص للاستلام من منشآت التصدير الواقعة في شمال الخليج العربي.
ولم يصدر عن متحدث باسم شركة تسويق النفط العراقية تعليق فوري على الموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بتطورات الأسعار، بسبب إرسال طلب التعليق خارج أوقات الدوام الرسمي في العراق.
وتعكس هذه الخطوات سعي بغداد إلى الحفاظ على انسيابية صادرات النفط العراقية وتأمين منافذ مرنة لوصول الخام إلى الأسواق العالمية في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.
_1_1751386247.jpg)
