نظمت وزارة المالية فيي سوريا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، عبر الحضور المباشر والاتصال عن بُعد، لبحث سبل توحيد الجهود وتوجيهها نحو أولويات الحكومة السورية.
وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع ركّز على تعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين شركاء البنك الإسلامي للتنمية، بما يضمن توافق البرامج والمبادرات مع احتياجات مرحلة التعافي، والانتقال نحو حلول مستدامة تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
برنية: التعافي يتطلب تنسيقاً بين القطاعات
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية ضرورة تنسيق جهود المنظمات والمؤسسات الدولية مع أولويات الحكومة في مرحلة التعافي، مشيراً إلى أهمية مبادرة «سوريا بلا مخيمات» والعمل على تطوير حلول متكاملة في المناطق التي يعود إليها النازحون، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».
ولفت برنية إلى استراتيجية سوريا لمكافحة الفقر، التي تضم 16 برنامجاً ومبادرة، داعياً المنظمات والمؤسسات إلى المشاركة بفاعلية في دعم تنفيذها، والمساهمة في تعزيز التعافي وتحسين الخدمات الأساسية.
وشدد على أن تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة يمثل عاملاً أساسياً لتنسيق الاستجابات وضمان توافقها مع الأولويات الحكومية.
من جهته، استعرض فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية الآلية الجديدة للتنسيق، والتي تجمع مختلف مجموعات العمل ضمن إطار تقوده الحكومة السورية.
وتضمن الاجتماع عرضاً قدمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» ومنظمة الخبراء الفرنسيين، تناول خططهما وبرامجهما ومحفظة الاستجابة التي تنفذانها حالياً في سوريا.
أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر والخسائر تبلغ 800 مليار دولار
وتأتي هذه التحركات في وقت تعكس فيه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية حجم التحديات التي تواجه سوريا خلال مرحلة التعافي.
وبحسب «تقرير الأداء الربعي – الربع الأول 2026» الصادر عن صندوق التنمية السوري، فإن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يتجاوز معدل البطالة العام 50%، وترتفع بطالة الشباب إلى أكثر من 60%.
وأشار التقرير، وفق الأرقام الواردة في يوليو، إلى أن نحو 15 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في حين تُقدّر الخسائر الاقتصادية المتراكمة بنحو 800 مليار دولار.
وفي المقابل، سجل الصندوق تبرعات وتعهدات مالية بقيمة 83 مليون دولار، جرى تحصيل أكثر من 41 مليون دولار منها حتى 31 آذار/مارس الماضي، بنسبة تحصيل بلغت 46% من إجمالي التعهدات المسجلة.
وتشير هذه الأرقام، وفق التقرير، إلى انتقال الصندوق من مرحلة بناء الأسس إلى مستوى الجاهزية التنفيذية، بالتوازي مع استمرار الجهود الرامية إلى حشد التمويل وتنسيق الدعم الموجه لملفات التعافي وإعادة الإعمار.
_1_1751386247.jpg)
