أقرت الحكومة السورية اقتراح " وزارة النفط والثروة المعدنية " برفع سعر اسطوانة الغاز سعة 10 كغ الى 1000 ليرة غير متضمنة أجور النقل ، أي بارتفاع 600 ليرة تقريبا عن آخر سعر حددته الحكومة لأسطوانة الغاز العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع حوالي 150%، لتستكمل خطوات رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي بدأ بالفيول وتبعه البنزين واليوم الغاز وقريبا المازوت ومن المتوقع صدور القرار عن وزارة الاقتصاد بشكل رسمي غدا الخميس .
بعد أن ترسله الحكومة للنائب الاقتصادي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوقيع القرار كونها الجهة التنفيذية المعنية بصياغة وإصدار الصيغة الرسمية".
فيما قالت قناة "الإخبارية" السورية، إن: "وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بتحديد سعر اسطوانة الغاز بـ 1000 ليرة للعشرة كيلو و 1600 لسعة 13 كيلو".
المواطنين من جهتهم تلقوا خبر رفع السعر بصدمة و بكثير من الانزعاج لان معظم احتياجاتهم الاساسية ارتفعت اسعارها خلال الايام الماضية وبشكل كبير متأثرة بارتفاع سعر الدولار وهم يأملون من الحكومة أن تنظر الى أوضاعهم المأساوية فكما خزينة الدولة تعاني فإن جيوب المواطنين باتت تعاني الأمرين وتنتظر دعم الحكومة لها .
أحد المواطنين تحدث لموقع "B2B" أنه لم يشتري اسطوانة الغاز بأقل من 1000 ليرة منذ شهور وأحيانا اضطر لدفع ضعف هذا المبلغ للحصول عليها لأن الحصول عليها بالسعر النظامي أقرب للمستحيل ويحكمه الواسطة والمحسوبيات وأمل أن يتوفر الغاز بهذا السعر وان لاترتفع بورصة السوق السوداء مع السعر الجديد .
من الجدير ذكره أن وضع الغاز قد تحسن خلال الايام الماضية مع استمرار العمل في معمل عدرا ووحدة جمرايا لتصل الكميات المنتجة الى اكثر من ثلاثين الف اسطوانة يوميا وبدأت مديرية التجارة الداخلية بدمشق ببيع 10000 اسطوانة غاز يوميا داخل احد احياء دمشق يوميا وبالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية بينما يواصل موزعو الغاز استجرار المادة من بانياس ويبيعونها بزيادة 300 على سعرها بسبب اجور النقل مما سيرفع سعرها الى 1400 ليرة حسب السعر الجديد مع صعوبة الحصول عليها .
يشار الى ان سورية تستورد كميات كبيرة من الغاز المنزلي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تقدر بنحو مليون طن يتم انتاج 400 الف طن محليا من المصافي ومعامل الغاز فيما تستكمل الكمية المتبقية عن طريق استيراد حوالي 600 الف طن.
الصورة مرفقة
