بين محمد قاسم مدير المشتركين في كهرباء ريف دمشق أن حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع مستمرة لكن لم نستطع حتى اليوم الوصول إلى العدد المطلوب من تنظيم الضبوط بسبب المشكلات والتهديدات التي تتعرض لها دوريات الكشف عن المخالفين، إضافة إلى أن تسجيل الضبط يحتاج للحصول على البيانات الشخصية الكاملة للمخالف لتحويله إلى القضاء المختص وتفاصيل ونوع المخالفة المرتكبة كي يستطيع القضاء أخذ مساره الطبيعي موضحاً أنه يتم سحب أي عداد يشك بوجود تلاعب فيه لفحصه في مقر الشركة (مديرية المشتركين) في كهرباء ريف دمشق.
وأضاف: إن كمية القدرة الكهربائية الناتجة عن الاستجرار غير المشروع للكهرباء في ريف دمشق بلغت خلال شهر آذار الماضي 266 ألف كيلو واط ساعي بقيمة مادية وصلت إلى 1.08 مليون ليرة و تم تحصيل مبلغ 298 ألف ليرة منها والمبالغ المتبقية لا تزال معروضة أمام القضاء المختص علماً أن إجمالي عدد الضبوط المذكورة خلال الفترة نفسها وصل إلى 120 ضبطاً.
وأشارت إحصاءات مديرية المشتركين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق إلى أن عدد الضبوط لكميات القدرة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع لغير المشتركين وللعداد الأحادي بلغت /81/ ضبطاً للمشترك المنزلي و9 ضبوط للتجاري الأحادي غير المشترك، في حين بلغ عدد الضبوط للعدادات الثلاثية للتجاريين غير المشتركين أيضاً ضبطاً واحداً فقط ووصلت كمية القدرة فيهما إلى 5 آلاف كيلو واط ساعي قيمتها 35 ألف ليرة بسعر 7 ليرات للكيلو واط، ولم تسجل أي حالة استجرار غير مشروع للعداد الثلاثي للمشترك المنزلي.
وبالنسبة للمشتركين النظاميين وصل عدد الضبوط المنزلية لهذا النوع من الاستجرار بما فيها عمليات التلاعب وللعداد الأحادي أيضاً 25 ضبطاً استجرت 60 ألف كيلو واط قيمتها 210 آلاف ليرة بسعر 3.5 ليرات للكيلو تم تحصيل كامل مبلغها.
وبالنسبة للعداد التجاري الأحادي بلغ عدد الضبوط ثلاثة وصلت كمية القدرة فيها إلى 7200 كيلو واط ساعي قيمتها 50400 ليرة وهي مبالغ محصلة أيضاً بسعر 7 ليرات للكيلو واط الواحد.
