تعتزم وزارة الدولة لشؤون البيئة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تصنيف المشروعات الخدمية حسب أولويات التنمية لعرضها على صندوق المناخ الأخضر الذي يعمل كآلية تمويل في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية لدعم البلدان النامية في تنفيذ خططها واستراتيجياتها في مواجهة التغير المناخي.
وفي هذا الإطار عدّت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أمس خلال الاجتماع التمهيدي الأول للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر أن الدعم الفني والمالي الذي سيقدم من الصندوق عبر منح وقروض ميسرة للبلدان النامية ومنها سورية لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، ولاسيما مشروع إعادة الإعمار الذي يعدّ أولوية ملحة في الوقت الراهن، إضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات الأخرى كإمداد الطاقة والمباني السكنية والتجارية والزراعة وإدارة النفايات والنقل والصناعة والغابات.
كما أوضحت سركيس ضرورة ربط جزء من موارد الصندوق لتدعيم مصفوفة مشروعات تحسين الهواء التي تم إنجازها باعتبارها مشروعات ذات أولوية لـ8 وزارات.
سركيس: لجنة وطنية لصندوق المناخ الأخضر
