وقّعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 15.8 مليار ريال، لمدة 7 سنوات، مع تحالف مصرفي يضم 7 بنوك محلية.
وتأتي التسهيلات ضمن عمليات الشركة لتأمين مصادر تمويل متعددة ودعم احتياجاتها المالية، في وقت واصلت خلال 2026 تعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين والتمويل المصرفي.
15.8 مليار ريال لأغراض الشركة العامة
وأوضحت الشركة أن التحالف المصرفي يضم البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار.
وبحسب إفصاح الشركة على «تداول»، فإن التمويل مخصص للأغراض العامة للشركة، وتمتد مدته إلى 7 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، دون تقديم أي ضمانات مقابل التمويل.
وأشارت الشركة إلى وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، تشمل البنك الأهلي السعودي، إلى جانب خالد سالم الرويس، لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للطاقة وعضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار.
47.9 مليار ريال تمويلات خلال النصف الأول
وتأتي الصفقة الجديدة بعد أن حصلت الشركة السعودية للطاقة خلال النصف الأول من 2026 على نحو 47.9 مليار ريال من خلال إصدارات صكوك وتسهيلات ائتمانية متنوعة، شملت تمويلات ثنائية ومشتركة وتسهيلات مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات.
كما أعلنت الشركة في شباط 2026 توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 16 مليار ريال لمدة 3 سنوات، بهدف إعادة تمويل تسهيلات مرابحة قائمة.
نمو قاعدة الأصول يدعم الاحتياجات التمويلية
وفي نتائج النصف الأول من 2026، ارتفعت قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية إلى 271.8 مليار ريال بنهاية حزيران، بزيادة قدرها 33.6 مليار ريال خلال 12 شهراً، مدفوعة بدخول مشاريع رأسمالية منجزة حيز التشغيل.
كما سجلت الشركة خلال النصف الأول نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.5%، وارتفع صافي الربح بنسبة 7.5% إلى 6.7 مليار ريال.
وتعكس التسهيلات الجديدة استمرار اعتماد الشركة على مزيج من التمويل المصرفي وإصدارات الدين لتمويل احتياجاتها العامة والحفاظ على مرونة هيكلها المالي مع توسع قاعدة أصولها ومشاريعها.
_1_1751386247.jpg)
