أكد الخبير الاقتصادي سليمان سليمان، أنه من الضروري أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارات استثنائية في ظل الظروف الراهنة، كما يتوجب أن تضغط النفقات وتكافح الهدر وأن تعمل على تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الخزينة العامة.
وأوضح سليمان، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لم تقدم سوى الكلام المعسول ولم تلزم تجار السوق بتداول الفواتير.
وأضاف أنه من حق المستهلك أن يحصل على خدمة وسلعة غذائية تتوافق مع دخله، ومن حق العاطل من العمل أن يعمل، وهذه مسؤولية الحكومة وهي من تقوم بتوفير احتياجات المواطن من تأمين سلع بأسعار مخفضة تتناسب مع دخلهم وتقليل هوامش الربح إلى الحدود الدنيا.
وأشار إلى أن دوريات حماية المستهلك وإجراءاتها الرقابية غير قادرة على تغطية السوق، ودورها اقتصر على مؤسسات التدخل الإيجابي فقط بصفتها برأي الوزارة المنقذ الوحيد من مأزق الأسعار المنفلتة، وهذا ما حدا بوزير التجارة الداخلية أن حذر وطلب من مؤسسات التدخل الإيجابي بمعاقبة كل مسؤول عن صالة بيع لمؤسسة الخزن والتسويق لا تقل أسعار البيع في الصالة المشرف عليها بنسبة 20%عن أسعار القطاع الخاص.
وبيَن أن المستهلك ما زال يواجه العديد من الصعوبات في المعيشة، وخاصة مع ارتفاع الأسعار وغياب أي تعويض حكومي عن هذه الارتفاعات في الأسعار، علماً أن المواطن بمفرده يواجه جميع مؤشرات التضخم المتمثلة بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار المواصلات والسكن والأجور، في حين دخله يتناقص نتيجة ضعف قدرته الشرائية وارتفاع الأسعار، مع الإشارة إلى وجود شريحة كبيرة من العاطلين من العمل نتيجة وقف الكثير من المعامل والورش بسبب الأزمة.
ولفت إلى ضرورة أن تمتلك وزارة التموين الأدوات والمهارات التي تمكنها من فرض سيطرتها في مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.
