تظهر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل واضح على أسواق الأسهم العالمية، إذ يفقد الكثير من المستثمرين أموالهم وسط انخفاض لقيمة الشركات ما ينبئ بمشاكل وشيكة.
حيث شهد أسواق الأسهم العالمية منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي رقما قياسيا حيث تكبدت الأسواق أكثر من 13 ترليون دولار، ما يدل على أن الأسواق فقدت أرباحها خلال العامين السابقين.
كما تراجعت القيمة السوقية للأصول إلى أقل من 60 ترليون دولار للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط 2014، في ظل فشل سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأرجعت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية خسارة الأسواق العالمية إلى هبوط أسعار السلع الأولية مثل النفط الذي انخفض بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.
كما أن تنامي مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يؤثر سلبا على الأسواق العالمية، ويرى العديد من الخبراء أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان أحد أسباب هبوط أسعار الطاقة والسلع الأولية.
ويأتي تراجع الأسواق العالمية بالرغم من اتباع المصارف المركزية العالمية خلال الأشهر الأربعة الماضية سياسات لتحفيز اقتصاداتها كالتيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة الرئيسية.
ويرى العديد أن المصدر الرئيسي للعديد من الصعوبات الاقتصادية هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي فشلت في دفع الاقتصاد للتعافي القوي كما كان متوقعا، وذلك بعد ما يقارب سبع سنوات من خفض معدلات الفائدة قرب الصفر، وما زالت معدلات التضخم منخفضة في أمريكا، رغم وصول الاقتصاد إلى ما يعتبره الاحتياطي الفدرالي مستوى التشغيل الكامل.
خلال 4 أشهر.. فقدت الأسواق العالمية 13 ترليون دولار
