أكّدَ الباحث الأقتصادي "عمار يوسف",أنّ الهدف الأساسي لزيادة الأسعار مِنْ قِبَلْ الحكومة هو الإساءة لـمُنحة ال 2500 ل.س من رئاسة الجمهورية , بحسب وصفه .
و قال يوسف :إنّهُ بحجّة أنّ الحكومة تُريد تأمين موارد هذه الزيادة جاءت زيادة الأسعار من خلال رفع سعر الخبز,الغاز, والمازوت.
وأضاف : لا يمكن أن يكون هنالك لهذه المنحة المترافقة مع الزيادة المرعبة في الأسعار أيّ أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني, بل على العكس تماماً جاءت الزّيادة لتكرّس الآثار السلبية لإجراءات الحكومة من خلال رفع الأسعار الأخير ما أدّى لزيادة الأعباء على المواطنين .
وعن مُبرّرات قرار رفع الأسعار بيّن يوسف : بأنّهُ لا يمكن للحكومة أن تبرّر هذه الزيادات بدعوى أنّها تُحرّك الاقتصاد الوطني ولها أثار ايجابية عليه, بل على العكس تماماً جاءت هذه الزيادة للمواد نقمة على المواطن . واعتبر يوسف أنّ التبرير الوحيد الذي يُمكن أن تبرّره الحكومة هي أن تعترف بفشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية وأن تُقرّ بأنّها غير قادرة على إيجاد موارد للدّولة إلاّ من خلال المواطنين أنفسهم .
مُشدّداً على أنهُ يجب على الحكومة أن تعترف بأنَّ ما تُعطيه باليد اليمنى تستردّه أضعافاً مُضاعفة باليد اليسرى, وبالتّالي هي عاجزة عن إيجاد سبُلْ الدّعم الاقتصادي مما جعلها تعتمد على المواطن في ذلك .
وختمَ يوسف : لابد لنا أن نتوقّع المزيد من هذه الزيادة في الأسعار على ان يتمّ رفع مجموعة كبيرة من المواد الأساسيّة وخاصّة حوامل الطّاقة مِنْ بنزين وغاز وكهرباء ومازوت, استمراراً من الحكومة في السّير بسياسة (عقلنة الدعم) الّذي لم يبقَ منهُ إلاّ اسمه الّذي تُتاجر به الحكومة لتُقنع المواطن أنهُ يعيش في ظلّ هذا الدعم !.
