اوضح الباحث الاقتصادي الدكتور "عابد فضلية" أن المطالبة بإغلاق مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو تجن على تشريعات إحداث "وزارة التجارة الداخلية" وكان الأفضل من ذلك المطالبة بإعادة تقويم عمل الوزارة لتتناسب وظروف الأزمة الحالية ولاسيما أن عمل الكثير من الوزارات ومنها التجارة الداخلية قد تقلص بشكل كبير وأصبح قليل الفعالية أمام تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلفت ارتفاعاً في الأسعار والتضخم وتذبذب سعر الصرف وغيرها.
مطالباً بزيادة الدعم اللوجستي للوزارة على صعيد التجهيزات والكادر البشري ومستغرباً كيف يمكن ل700 مراقب تمويني على مستوى القطر أن يضبطوا الأسواق في حين إننا بحاجة إلى أكثر من سبعة آلاف ..؟
وتابع فضلية كلامه: نعم "وزارة التجارة الداخلية" مقصرة لكنها من أكثر الوزارات تأثراً بالأزمة ولن تستطيع أن تحقق الأثر المطلوب في ظل الظروف الراهنة وفوضى الأسواق العارمة وفي ظل التسعير الكيفي والعشوائي وازدياد الاحتكار والقلة في العرض والطلب مطالباً بزيادة الدعم المقدم لها لتقوية دورها في الأسواق، وفقا لصحيفة "تشرين".
