بين الباحث والمحاسب القانوني والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة، "فايز بيضون"، أن الأسعار تحلق بين يوم و آخر ارتفاعا و دخول السواد الأعظم من المواطنين لا تسد متطلبات الأسبوع الأول من أول الشهر، و يبدو أن المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم بالتناسب وجشع معظم التجار الذين تبرؤوا من الإنسانية، وبالعودة إلى الفلاح و هو المنتج الرئيس للمنتجات الزراعية و الحيوانية بل و الغذائية و هنا بيت القصيد، نجد أن ما يستوفيه من أثمان لمنتجاته لا يشكل أكثر من ٢٥٪ مما يتكبده المستهلك منها .
ولفت بيضون لـ"سينسيريا" أنه وفق المعطيات السابقة، فإن الحل ليس سهلا و لكن يمكن التكهن ببعض الأسس التي يمكن نهجها على طريق الحل نذكر في هذا الصدد كسر حلقة الوسيط أو الوسطاء إلى ابعد قدر ممكن، فدخل الوسطاء و أجور النقل يستهلك حوالي ٧٥٪ من الأسعار و هذا الأمر يجب أن تتولاه مؤسسات التدخل الايجابي من خلال ذات المؤسسة لا من خلال متعهديها .
كيف تحافظ على دخلك قدر الإمكان
وأضاف الباحث بيضون: من جهة أخرى فان على المستهلك و خاصة ذوي الدخل المحدود أن يتخذ السبل التي يحد بها من الهدر لأبعد درجة ممكنة من خلال ما يلي:
١- إعمال فكرة الموازنة الشهرية للأسرة كنوع من التخطيط المنزلي و العمل على عدم تجاوزها إلا عند الضرورة القصوى.
٢- الترشيد الكمي للمشتريات و عدم اللجوء إلى التبضع على المدى الطويل لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب و بالتالي زيادة السعر و عدم الرضوخ لإغراءات البائعين بتنزيل السعر للكميات الكبيرة التي تؤدي بالنهاية للهدر والتلف.
٣- الترشيد بانتقاء البدائل بالنسبة للسلع ذات العرض الضئيل و الطلب الكبير حيث يكون سعرها مرتفعا، أي توجيه الطلب بما يتلاءم مع العرض.
٤-ترسيخ فكرة الوفر من الدخل مهما كان ضئيلا، فانه يساعد في ضبط الإنفاق و يسهم في ضغط الميل الحدي للإنفاق و بالتالي الميل الحدي للاستهلاك.
٥- محاولة إنشاء( جمعية شراء) بين سكان المبنى الواحد أو العائلة الواحدة لشراء السلع ذات الطلب العام وبسعر مناسب أكثر و توزيعها على المشتركين وفقا لحاجة كل منهم.
الاستثمار في المدخرات
وعن كيفية استثمار المدخرات لدى الأسر لتحسين مستواها المعيشي قدر الإمكان قال الباحث بيضون: “المدخرات في حال وجودها و هي موجودة و تتفاوت من شخص لأخر، فان أقنية الاستثمار متعددة و يمكن انتقاء المناسب منها وفقا لمقدارها و القدرة على تحمل درجة المخاطرة، و لكن اشدد على عدم وضع البيض في سلة واحدة أي تعدد الاستثمارات شكلا و تفصيلا، واقترح الاستثمار بشراء الأوراق المالية فاعتقد انه الأنسب رغم انه هناك أوعية استثمارية معروفة أخرى لكنها أكثر خطورة ويبقى القرار شخصيا وفقا لقدرة و ثقافة المدخر”.
وأضاف: “نعلق الآمال على الجهات المعنية و خاصة وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و جمعية حماية المستهلك والجمعيات التعاونية الاستهلاكية و هي معفاة من الضرائب، أن تأخذ دورها الايجابي وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يفترض بها الاضطلاع بها قبل غيرها، فمبرر وجودها أصلا حماية المستهلكين و للأسف لم أجد جمعية تعاونية استهلاكية أخذت دورها تجاه مساهميها في تامين المنتجات الزراعية و الحيوانية بسعر المنتج مع إضافة هامش بسيط علما بأنها كما ذكرت معفاة من الضرائب، وللأسف الشديد ( و دون تسمية) نجد أن بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قد أجرت مقارها لتجار ليبيعوا بضائعهم بأسعار فاحشة موهمين المستهلكين بأنهم يشترون بأسعار الاستهلاكية”.
ولفت إلى أن المطلوب من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و الإنتاجية الصحوة من غفوتها واسترجاع مسوغات ومبررات وجودها وظيفيا و قانونا، والمطلوب أيضا، من دائرة التعاون أحكام الرقابة على هذه الجمعيات و حل مجالس إداراتها المتقاعسة عن واجباتها وتعيين مجالس بديلة للقيام بواجباتها التعاونية وفقا للقانون، كما أنه بإمكان المحافظة و دوائر الخدمات تخصيص أماكن للمنتجين لبيع متتجاتهم الغذائية و غيرها مباشرة للمستهلكين مع الرقابة التي تكفل عدم التمادي بالشراء الكمي الكبير من قبل السماسرة و تجار الأزمات وغيرهم.
